هلا كندا – لم يُسهم قرار رئيس الوزراء مارك كارني، يوم الجمعة، بإلغاء ضريبة الكربون في حسم المعركة السياسية الدائرة منذ فترة طويلة.
وأثار توقيع كارني للوثيقة التي تلغي ضريبة الكربون جدلاً محتدماً حول ما إذا كانت الوثيقة التي وقّعها حقيقية أم لا.
وجاء حفل التوقيع في الوقت الذي سمح فيه كارني لوسائل الإعلام بحضور ختام اجتماع حكومته الافتتاحي، ليُظهر للكاميرات وهو يفتح وثيقة داخل مجلد أحمر ويوقعها بفخر.
وقال: “يشرفني، نيابةً عن زملائي، أن أوقع هذا”، وسط تصفيق أعضاء مجلس الوزراء.
وهذا المشهد، غير المعتاد في السياسة الكندية، دفع بعض المحافظين إلى اتهام كارني بتوقيع وثيقة مزورة.
ونشر جاي جيورنو، الذي شغل منصب رئيس موظفي رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، وهو حاليًا شريك في شركة المحاماة فاسكين، على منصة X أن الوثيقة “ليس لها أي أثر قانوني”.
وقالت النائبة المحافظة ميشيل ريمبل غارنر على منصة X إن الوثيقة “لا تستحق قيمة القلم الذي وُقّعت به”.
وتحدثت: “لا تزال ضريبة الكربون سارية، ويبدو أن مارك كارني منشغل بتوقيع نسخ مزيفة، محاولًا تقليد مراسم التوقيع اليومية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وقال تايلر ميريديث، الزميل البارز في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسات العامة بجامعة تورنتو والمستشار السابق لرئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إن ما وقّعه كارني بالفعل هو “سجل قرارات”، وهو “الخطوة الأولى للبدء فعليًا في إضفاء الطابع الرسمي على التغيير في السياسة”.
وبعد يوم من التوقيع، نُشر على الإنترنت أمرٌ صادرٌ عن المجلس يُحدد “أسعار رسوم الوقود المطبقة على جميع أنواع الوقود والنفايات القابلة للاحتراق عند الصفر بعد 31 مارس 2025”.
ويُعدّ هذا الأمر الصك القانوني الذي يُطبّق التغيير، ويُوقّعه الحاكم العام.
وقال ميريديث إن أحد أسباب قيام كارني بهذه الخطوة غير العادية بتوقيع تلك الوثيقة علنًا هو وجود دليل قبل نشر الأمر على الإنترنت على أن رئيس الوزراء قد قرر تغيير السياسة، وذلك لدرء أي نظريات مؤامرة.
ومع ذلك، تعتزم حكومة كارني فقط إلغاء سعر الكربون المُفروض على الأسر والشركات الصغيرة وغيرها من الكيانات، مثل المدارس والمستشفيات، التي لا تُصدر انبعاثات عالية بشكل فردي.
وسيُبقي على السعر الصناعي للجهات ذات الانبعاثات العالية، مثل منتجي النفط ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.
