هلا كندا – أظهرت البيانات التي نشرتها رويترز، أن كندا قامت بترحيل المزيد من الأشخاص العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى سنوي لعمليات الإبعاد منذ 10 سنوات.
وتم ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للحصول على اللجوء بشكل قياسي.
وسعت حكومة ترودو، التي تمر الآن بأيامها الأخيرة، إلى إظهار للكنديين أنها تتخذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة وسط تراكم متزايد من طلبات اللجوء وردود الفعل العنيفة ضد المهاجرين بسبب المخاوف من أن الهجرة تؤدي إلى تفاقم نقص الإسكان.
وقالت وكالة الحدود الكندية إن ارتفاع عمليات الترحيل مرتبط بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء منذ عام 2020، مما دفعها إلى “تنفيذ أوامر الإبعاد بطريقة أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب”.
وتشير الأرقام أن كندا رحلت 7300 شخص بين 1 يناير و19 نوفمبر 2024، بزيادة 8.4٪ عن عام 2023 بأكمله وزيادة بنسبة 95٪ عن عام 2022.
ولم تقدم وكالة الحدود أرقامًا مكافئة لعام 2024 بأكمله، ولكن هذا الأسبوع، نشرت بيانات عبر الإنترنت من عام 2019 إلى عام 2024 لا تفصل عمليات الترحيل باستثناء العودة إلى الولايات المتحدة بموجب تلك الاتفاقية الثنائية، والتي أظهرت هذه البيانات أيضًا زيادة في عدد عمليات الترحيل.
وتم ترحيل حوالي 79٪ من 7300 شخص تم ترحيلهم في أول 11 شهرًا من العام الماضي بسبب رفض طلبهم للحصول على وضع اللاجئ.
وهذا أعلى من حوالي 75% في عام 2023 و66% في عام 2022.
وتم ترحيل حوالي 11% من الأشخاص العام الماضي حتى 19 نوفمبر لعدم امتثالهم لشروط إقامتهم في كندا غير المرتبطة بطلب اللجوء، على سبيل المثال لتجاوز مدة التأشيرة.
في المقابل تم ترحيل حوالي 7% لأنهم ارتكبوا جريمة إما في كندا أو في أي مكان آخر.
ولم يستجب المتحدث باسم وزير الأمن العام ديفيد ماكجينتي على الفور للأسئلة حول عمليات الترحيل.
التعامل مع الأرقام القياسية
وتتعامل كندا مع أعداد قياسية من طلبات اللجوء، على الرغم من انخفاض الإجماليات الشهرية إلى 11838 في يناير من 19821 في يوليو.
وكان هناك 278457 طلبًا معلقًا اعتبارًا من الشهر الماضي، وهو أعلى إجمالي معلق منذ عقود.
المزيد من المال للترحيل
وقالت آيسلينج بوندي، رئيسة الجمعية الكندية لمحامي اللاجئين، إن أحد المخاوف بشأن عمليات الإبعاد هذه، وخاصة تلك التي تستهدف طالبي اللجوء، هو أنه يمكن ترحيل الأشخاص مع الاستمرار في استئناف القرارات بشأن المخاطر التي يواجهونها إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية.
وقالت: “يمكن ترحيلهم حتى لو كان هناك خطأ كبير في تحديد المخاطر”، مما يقلق من ترحيل الأشخاص إلى أماكن سيواجهون فيها الاضطهاد.
وأوضحت أودري ماكلين، أستاذة القانون ورئيسة قسم حقوق الإنسان بجامعة تورنتو، إن ارتفاع عمليات ترحيل طالبي اللجوء يشير إلى أولويات الحكومة، بما في ذلك الموقف الصارم بشأن الهجرة.
وقالت إن احتمال الترحيل قد يردع أيضًا طالبي اللجوء المحتملين.
وتسير كندا على الطريق الصحيح لترحيل المزيد من الأشخاص في السنوات القادمة، حيث في أواخر العام الماضي، تعهدت الحكومة بتخصيص 30.5 مليون دولار كندي (21.3 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لزيادة عمليات الترحيل.
وأنفقت وكالة خدمات الحدود الكندية 65.8 مليون دولار كندي على عمليات الترحيل في 2023-2024، ارتفاعًا من 56 مليون دولار كندي في العام السابق.
وفي الوقت نفسه، تعهدت كندا بتخصيص 1.3 مليار دولار كندي لأمن الحدود لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما يهدد بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الكندية.
وفي نفس الوقت، تعمل كندا على خفض أعداد المهاجرين المؤقتين والدائمين، ويعتمد جزء من خطتها على مغادرة أكثر من 1.2 مليون مقيم مؤقت، بما في ذلك العمال والطلاب، للبلاد العام المقبل، ومغادرة 1.1 مليون آخرين في العام التالي، وفقًا لأرقام حكومية.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر إن كندا سترحل الأشخاص الذين لا يغادرون من تلقاء أنفسهم.
