هلا كندا – أمرت محكمة في بريتش كولومبيا رجلاً بدفع مبلغ إجمالي قدره 4000 دولار لشركة في كوكيتلام ومالكيها بسبب مراجعة سلبية نشرها على جوجل.
وعمل هيونج دونج لي في مكتب مجاور للمقر الرئيسي لشركة Pacific Granite Manufacturing Ltd في كوكيتلام، وفقًا لقرار صادر عن المحكمة العليا في بريتش كولومبيا الأسبوع الماضي ونُشر على الإنترنت يوم الثلاثاء.
وفي سبتمبر 2021، تضررت مركبة لي في حادث تصادم، وكانت المركبة التي صدمته سيارة شيفروليه إمبالا بيضاء اللون مملوكة لموظف في Pacific Granite ، والذي تم تحديده في قرار المحكمة باسم “السيد كينيدي”.
وأجرى “لي” مناقشة مع أحد مالكي الشركة، نادر تبريزي، حول الحادث، إذ يختلف الطرفان في روايتهما لما قيل بالضبط، كما هو موضح في القرار.
وشهد تبريزي بأنه أخبر “لي” أن سيارة الإمبالا كانت مملوكة لموظف في شركة Pacific Granite ، ولكنها لم تستخدم لأغراض العمل، واقترح أن يعود “لي” في نهاية اليوم إذا أراد التحدث مع مالك السيارة.
وزعم “لي” أنه عندما التقى بممثل شركة Pacific Granite ، أنكر ذلك الشخص تورط أحد موظفي الشركة في حادثة الدهس والهروب.
وفي النهاية، كتب “لي” مراجعة على جوجل روى فيها تجربته مع الحادث، وكما ورد في قرار المحكمة، بدأت المراجعة بحث القراء على “الرجاء عدم التعامل مع هذه الشركة أبدا”.
وبعد شرح روايته للأحداث، اختتم “لي” المراجعة بالكتابة: “لقد أكملنا بنجاح التقرير المقدم إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية وشرطة بريتش كولومبيا، ولكن الرئيس والموظفين هنا كذبوا حتى النهاية”.
قضية التشهير
ورفعت شركة Pacific Granite وتبريزي، إلى جانب مالكها المشارك علي رضا بيتوي، دعوى قضائية ضد “لي” بتهمة التشهير، بحجة أن محتويات المراجعة – إلى جانب المراجعات اللاحقة التي أجراها لي عليها – “تعني أو تشير ضمناً إلى أن شركة Pacific Granite وإدارتها وموظفيها لا يمكن الوثوق بها وأنهم يديرون أعمالهم بطريقة مخزية وغير شريفة وغير قانونية وجنائية”.
وسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات عامة ومشددة وعقابية تبلغ قيمتها الإجمالية 105000 دولار، بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع “لي” من نشر أي منشورات أخرى حول حادثة الدهس أو دعوى شركة باسيفيك جرانيت ضده.
بينما وافق قاضي المحكمة العليا في بريتش كولومبيا أندرو ب. أ. ماير على أن سطرًا معينًا من المراجعة كان تشهيريًا، فقد رفض منحهم التعويضات الكاملة أو الأمر القضائي الذي سعوا إليه.
وقدم “لي” ردًا على الدعوى المرفوعة ضده، لكنه لم يشارك في المحاكمة، وفقًا لقرار ماير.
ورغم أن المراجعة نُشرت في أكتوبر 2021، إلا أن شركة Pacific Granite أخبرت المحكمة أنها علمت بالمراجعة في مارس 2022.
وبعد فترة وجيزة، اتصل محامي الشركة بـ “لي” للمطالبة بإزالة المراجعة ونشر اعتذار.
وحذف “لي” كل ما ورد في المراجعة باستثناء سطر واحد، والذي جاء فيه: “من العار أن يعمل أشخاص وموظفون مثلك بالقرب من شركتنا”، وفقًا لقرار المحكمة.
ولم تتضمن المراجعة المنقحة اعتذارًا، كما تضمنت الصور التي تم تضمينها في المراجعة الأولية.
اعتراف
وعندما كتب محامي شركة Pacific Granite مرة أخرى معترفًا بالمراجعة وإعادة المطالبة بالاعتذار وإزالة الصور، وفقًا لقرار المحكمة، قام “لي” بمراجعة المراجعة مرة أخرى.
ووفقًا للقرار، فإنه ما زال لم ينشر اعتذارًا، ولم يقم بإزالة الصور، وبدلاً من ذلك، بدأ مراجعته الجديدة: “ستقاضيني هذه الشركة”، واستمر في إعادة صياغة روايته للأحداث، وإن كان ذلك دون السطر الذي يقول إن الشركة وموظفيها كذبوا.
وزعم المدعون أن المراجعات الثلاث، سواء تم النظر فيها بشكل فردي أو جماعي، تشكل تشهيرًا، مما يعني أنها ستخفض سمعة المدعين في نظر الشخص المعقول.
وخلص القاضي ماير إلى أنه يجب النظر في المراجعة الأولية وكل مراجعة على حدة، نظرًا لأن التكرارات الثلاث للمراجعة لم تكن مرئية في نفس الوقت ولم تشير إلى بعضها البعض.
وبالنظر إلى الأدلة بهذه الطريقة، وجدت ماير أن المراجعة الأولية فقط تحتوي على أي محتوى تشهيري.
وكان تصريح لي التشهيري “خطيرًا”، وفقًا للقرار، ولكن هذه الخطورة خففت إلى حد ما بسبب السياق.
وبالمثل، وجدت ماير أن وقع التشهير ضد تابريزي وبيتوي قد خفف بسبب حقيقة عدم ذكر اسم أي من الرجلين في المراجعة.
ويتعين على القراء أن يعرفوا أن تابريزي وبيتوي كانا “الرئيسين” في شركة Pacific Granite حتى يتم التقليل من رأيهم في الرجال بسبب البيان التشهيري.
وبينما سعى المدعون إلى الحصول على تعويضات إجمالية قدرها 70 ألف دولار، خلص القاضي إلى أن 4 آلاف دولار كان تعويضا مناسبا، نظرًا للعوامل المخففة في القضية.
وينص القرار على أنه “لا يوجد دليل يثبت أن مراجعة جوجل أسفرت عن أي ضائقة كبيرة أو مستمرة للسيد تابريزي أو السيد بيتوي”.
