هلا كندا – تتحدى شركة TikTok أمر الحكومة الفيدرالية بإغلاق عملياتها في كندا، مدعية أن هذا من شأنه أن يقضي على مئات الوظائف وربما ينهي عقود الإعلان مع عدة مؤسسات في كندا.
وقدمت الشركة وثائق إلى المحكمة الفيدرالية في فانكوفر في 5 ديسمبر، سعياً إلى إلغاء أمر التصفية ووقف الأعمال في كندا.
وأمرت الحكومة بحل أعمال TikTok الكندية في نوفمبر بعد مراجعة الأمن القومي للشركة الصينية التي تقف وراء منصة التواصل الاجتماعي.
وهذا يعني أن TikTok يجب أن تغلق عملياتها في كندا، على الرغم من أن التطبيق سيظل متاحًا للكنديين.
وتريد TikTok من المحكمة إيقاف الأمر مؤقتًا بينما تجادل في قضيتها حول سبب وجوب إلغاء قرار الحكومة.
ويقول الطلب “توفر تيك توك كندا لمئات الكنديين وظائف ذات رواتب جيدة، وتساهم بملايين الدولارات سنويًا في الاقتصاد الكندي، من خلال منصة TikTok، يمكن للشركات الكندية ومنشئي المحتوى الوصول إلى جمهور عالمي يتجاوز مليار مستخدم شهريًا”.
تم إجراء المراجعة من خلال قانون الاستثمار الكندي، الذي يسمح للحكومة بالتحقيق في أي استثمار أجنبي يحتمل أن يضر بالأمن القومي.
وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين في بيان في ذلك الوقت إن الحكومة تتخذ إجراءات لمعالجة “مخاطر الأمن القومي المحددة”، رغم أنها لم تحدد ماهية تلك المخاطر.
وتقول دعوى المحكمة التي رفعتها شركة تيك توك إن شامبين “فشل في التواصل مع تيك توك كندا بشأن الجوهر المزعوم للمخاوف التي أدت إلى هذا الأمر”.
وتزعم الشركة أن الحكومة أمرت “بتدابير لا علاقة لها بالمخاطر الأمنية القومية التي حددتها”.
وتقول إن أسباب الأمر “غير مفهومة، وتفشل في الكشف عن سلسلة تحليل عقلانية ومليئة بالمغالطات المنطقية”.
كما تزعم شركة TikTok كندا أنها “تشارك في قضايا السياسة العامة الكندية المهمة على المستوى الفيدرالي والإقليمي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلامة عبر الإنترنت والانتخابات والثقافة”.
وتقول ملفات الشركة إن TikTok كندا “عملت مع هيئة الانتخابات الكندية ومكتب مجلس الملكة الخاص بشأن الشراكات لدعم نزاهة الانتخابات على منصة تيك توك”.
