هلا كندا – عبرت حاكمة ألبرتا، دانييل سميث عن غضبها من قرار الحكومة الفيدرالية بتحديد سقف انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري.
وقالت سميث في مؤتمر صحفي: “أنا غاضبة، أنا غاضبة للغاية”.
وأضافت: “لقد عملنا معهم لمدة عامين لأن لدينا خطة من شأنها أن تقلل الانبعاثات بشكل مسؤول بحلول عام 2050 وهم يستمرون في التصرف كما لو كانوا يعملون معنا بشكل تعاوني، ثم يخرجون بنفس السياسة التي طرحوها قبل عام، دون أي تغييرات على الإطلاق ثم يحاولون تضليل الجمهور بشأن النية الحقيقية، سيؤدي الحد الأقصى لانبعاثات النفط والغاز الذي إلى قتل الآلاف من الوظائف”.
وأكدت سميث أن الحد الأقصى ينتهك دستور كندا، موضحًا أن المادة 92A تمنح المقاطعات ولاية قضائية حصرية على تطوير الموارد الطبيعية غير المتجددة، “ومع ذلك فإن هذا الحد الأقصى سيتطلب خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030”.
ووصف سميث السياسة بأنها “انتقام” ضد ألبرتا المنتجة للنفط والغاز من قبل وزير البيئة الفيدرالي ستيفن جيلبو.
وتابعت: “إنهم يصرون على هذا المسار الذي سيضر بمقاطعتنا ويضر بالبلاد وهذا غير مقبول، لا يمكنها تدمير أهم صناعة في البلاد من خلال استهداف مقاطعتنا بهذا النوع من العمل الأناني، لن نقبل ذلك ببساطة”.
وقالت سميث إنها تخطط لرفض الحد الأقصى في المحكمة في أقرب وقت ممكن.
وصرحت: “سأجعل وزير العدل يعمل على ذلك على الفور وسنبدأ في صياغة اقتراح بموجب قانون السيادة”.
وأعلن الوزير جيلبو عن لوائح ستلزم منتجي النفط والغاز في كندا بخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بنحو الثلث على مدى السنوات الثماني المقبلة.
ولم يتم تطبيق هذه اللوائح بعد حيث لن يتم الانتهاء منها حتى عام 2025.
بالنسبة لليبراليين، تفي اللوائح بوعد انتخابي لعام 2021 لإجبار قطاع الطاقة على تحمل ثقله في مكافحة تغير المناخ.
