أخبار هلا كندا – شهدت مدن عديدة في كندا، يوم الأربعاء، وقفات احتجاجية شارك فيها أعداد كبيرة من المخالفين غير المسجلين والمقيمين المؤقتين، الذين عبروا عن استيائهم من حياتهم المعلقة بين السياسات الحكومية المتقلبة وظروف العمل غير المستقرة.
تُشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من نصف مليون مقيم مؤقت مخالف حاليًا في كندا
بالإضافة إلى أكثر من مليون ونصف طالب دولي يُطلب منهم مغادرة البلاد فور انتهاء دراستهم. وتُعتبر هذه الفئة من المقيمين والطلاب الدوليين جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الكندي، حيث يساهمون في سد العجز في سوق العمل ودعم المؤسسات التعليمية.
وصف العديد من المشاركين في الاحتجاجات أنفسهم بأنهم ضحايا للاتجار بالبشر ومن ثمّ لنظام الهجرة الكندي، الذي يفتقر إلى توفير حماية كافية لهم. وقال أحد المحتجين: “لا حقوق لنا هنا. عملنا مرتبط برضا أصحاب العمل، ما يجعلنا في موقف ضعيف دائمًا”.
وأشار آخرون إلى أنهم كانوا جزءًا من القوى العاملة التي دُعيت خلال جائحة كوفيد-19 لسد النقص الحاد في قطاعات مثل التمريض والخدمات الأساسية، لكنهم الآن يشعرون بأنهم أصبحوا عديمي القيمة بعد انتهاء الحاجة إليهم.
في المقابل، أكدت الحكومة الكندية في عدة بيانات لها أنها تعمل على مراجعة شاملة لسياسات الهجرة التي يتم استغلالها وأطلقت وزارة الهجرة واللاجئين أن هناك العديد من الطلاب والزائرين يستغلون تلك البرامج للقدوم الى كندا والبقاء بهدف العمل او طلب اللجوء، وأصدرت الوزارة قرارات جديدة بمراجعة كافة الطلبات للمقيمين المؤقتين ومراجعة قوانين الهجرة.
من ناحية أخرى، عبّر المحتجون عن قلقهم من التخفيضات الأخيرة في برامج الاندماج، التي تُعد أساسية لتسهيل تكيفهم مع الحياة في كندا. ويعتقد نشطاء أن هذه السياسات تعكس توجهًا لتحميل المهاجرين مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك أزمة السكن.
يخشى العديد من المشاركين أن تصبح قضايا الهجرة محورًا في الحملة الانتخابية الفيدرالية المقبلة، مما قد يزيد الضغط على المقيمين المؤقتين والطلاب الدوليين.
وأكدت الحكومة في ختام بيانها أن المهاجرين والمقيمين المؤقتين يلعبون دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الكندي، وأنها ملتزمة بحماية حقوقهم وتحقيق توازن بين احتياجات البلاد وحقوق الأفراد.
