هلا كندا – أبقت واترلو ريجن على كاميرات رصد السرعة في مواقعها على الرغم من حظر استخدامها في أونتاريو منتصف نوفمبر لجمع بيانات حركة المرور.
وقالت السلطات إن عقد التأجير يتطلب إشعارًا مسبقًا بالإلغاء لمدة 90 يومًا.
وأوضحت أن الكاميرات لم تعد تصدر غرامات لكنها ترصد السرعات وأحجام المرور.
وتسعى أستاذة التخطيط بجامعة واترلو، كاري ميتشل، لدراسة البيانات الجديدة.
وأكدت أنها ستقارنها بالأرقام المسجلة قبل الحظر وبعد تشغيل الكاميرات. وأضافت أنها تريد تقييم البرنامج بالأدلة بدل القرارات المتسرعة.
وفي ويلينغتون كاونتي، تبقى الكاميرات في مكانها أيضًا لجمع بيانات مماثلة.
وذكرت السلطات أن الكلفة الشهرية لكل جهاز تبلغ 275 دولارًا. وأوصت لجنة الطرق بمواصلة جمع البيانات حتى عيد العمال المقبل.
وأزالت مدن مثل غويلف كاميراتها بعد الحظر، بينما أوقفت برانتفورد وبرانت كاونتي خطط التركيب.
وأعلنت الحكومات المحلية أنها ستلجأ لأساليب أخرى لرصد السرعات.
وتبدأ البلديات بوضع إجراءات تهدئة مرورية بديلة في المناطق المتأثرة، ورصدت أونتاريو 42 مليون دولار لدعم هذه المشاريع، بينها 840 ألف دولار لواترلو ريجن و676 ألفًا لغويلف و210 آلاف لويلينغتون.
ويقول مسؤولون إن البيانات ستساعد في تحديد فعالية البرامج السابقة.
وتؤكد البلديات أنها تريد تحسين السلامة المرورية بطرق مدروسة ومستدامة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
