هلا كندا – أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن معدلات الجريمة في كندا انخفضت بشكل ملحوظ خلال عام 2025.
ما دفع خبراء إلى التشكيك في مبررات تشديد القوانين الجنائية التي أقرتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”جمعية جون هوارد الكندية” كاثرين لاتيمر إن القوانين الثلاثة التي أقرها البرلمان الشهر الماضي لم تستند إلى أدلة تُثبت وجود أزمة تستدعي هذه الإجراءات.
مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت أنها ستُسهم في تحسين السلامة العامة على المدى الطويل.
وأضافت أن تسييس ملف الجريمة ساهم في ترسيخ انطباع لدى بعض الكنديين بأن معدلات الجريمة أعلى مما هي عليه في الواقع.
وكانت هيئة الإحصاء الكندية قد أعلنت أن معدلات الجريمة ومستوى خطورتها سجلا تراجعاً في معظم أنحاء البلاد خلال عام 2025.
يُذكر أن الحكومة الليبرالية أقرت الشهر الماضي ثلاثة قوانين جديدة شددت العقوبات الجنائية.
ووسعت نطاق الجرائم التي يصعب فيها الحصول على الإفراج بكفالة.
كما أعادت العمل بعقوبات السجن الإلزامية في عدد من الجرائم.
وذلك بعد حملة انتخابية ركز فيها المحافظون بشكل كبير على ملف مكافحة الجريمة.
