هلا كندا – تواصلت الضغوط الأميركية على كندا، بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية اعتبارًا من 19 أغسطس.
في خطوة تلقي بظلالها على المفاوضات التجارية بين البلدين.
وخلال جلسة استماع في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إنه تحدث مع نظيره الكندي.
مشيرًا إلى أن الجانب الكندي لم يبلغه بأي نية لاتخاذ إجراءات انتقامية حتى الآن.
وأوضح غرير أن الرسوم المقترحة تأتي ردًا على حظر بعض المقاطعات الكندية بيع المشروبات الكحولية الأميركية.
إضافة إلى نظام حماية قطاع الألبان الكندي والقيود المفروضة على بعض الصادرات الأميركية.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال تحافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الكندية والمكسيكية.
معربًا عن أمله في تقديم خيارات بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) قبل نهاية العام.
وخلال الجلسة، واجه غرير انتقادات من أعضاء في مجلس الشيوخ، إذ حذر السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش من أن خطاب ترامب تجاه كندا.
بما في ذلك حديثه المتكرر عن ضمها كولاية أميركية، أدى إلى تراجع السياحة الكندية إلى ولايته بنسبة 40% وأضر بالشركات المحلية.
من جانبه، تساءل السيناتور الديمقراطي رون وايدن عما إذا كانت الرسوم الجديدة ستجعل بعض السلع الكندية تواجه تعريفات جمركية أعلى من السلع الصينية.
وهو ما نفاه غرير، مؤكدًا أن إجمالي الرسوم المفروضة على الصين لا يزال أعلى بكثير.
وفي أوتاوا، دافعت وزيرة الصناعة ميلاني جولي عن نهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكدة أن المفاوضات مع واشنطن مستمرة، وأن الحكومة تركز على دعم الشركات الكندية المتضررة وجذب المزيد من الاستثمارات.
لكنها رفضت الكشف عما إذا كانت كندا سترد بإجراءات مماثلة، مؤكدة أن هذا القرار سيعلنه رئيس الوزراء مارك كارني في الوقت المناسب.
