هلا كندا – أعلنت الحكومة الفيدرالية، الخميس، إطلاق استراتيجية غذائية وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الطازجة المحلية بأسعار أكثر استقراراً للمستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد رئيس الوزراء مارك أن الخطة الجديدة مدعومة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، وتهدف إلى تطوير سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع الغذائي داخل كندا، بما يعزز قدرة المزارعين والمنتجين المحليين على المنافسة.
وتتضمن الاستراتيجية تخصيص مليار دولار لتطوير البنية التحتية الغذائية، بما يشمل مراكز التوزيع والأسواق الغذائية.
وذلك بهدف دعم المتاجر المستقلة وتمكينها من شراء المنتجات مباشرة من المزارعين ومصنعي الأغذية بدلاً من الاعتماد على كبار تجار التجزئة.
كما خصصت الحكومة 750 مليون دولار لدعم مشاريع البيوت الزراعية والزراعة المائية، بهدف زيادة إنتاج الفواكه والخضروات الكندية على مدار العام.
خاصة في المناطق الريفية والشمالية التي تواجه تحديات في الوصول إلى المنتجات الطازجة.
وأشار كارني إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 35% منذ عام 2019.
بينما تنفق الأسرة الكندية المتوسطة حالياً نحو 10 آلاف دولار سنوياً على البقالة.
وأضاف أن كندا تستورد ما يقارب 90% من الفواكه الطازجة والمكسرات وأكثر من 70% من الخضروات.
رغم كونها من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية والغذائية.
وتشمل الخطة أيضاً تسريع الموافقات الخاصة بالبذور والأسمدة والمنتجات البيطرية، وتقليص التأخيرات الإدارية التي تؤثر على القطاع الزراعي.
إلى جانب دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
وتؤكد الحكومة أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف بناء نظام غذائي أكثر استقراراً واستقلالية، من المزارع إلى المتاجر وصولاً إلى موائد الكنديين.
مع تحسين المنافسة في سوق الأغذية وتوفير خيارات أكثر تنوعاً وأسعاراً معقولة للمستهلكين.
