هلا كندا – تستعد الحكومة الفيدرالية في كندا لطرح مشروع قانون جديد هذا الأسبوع يتضمن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
ويأتي المقترح ضمن حزمة تشريعات أوسع تهدف إلى مواجهة الأضرار الرقمية وتعزيز حماية الأطفال والشباب على الإنترنت.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الحكومة ستكشف تفاصيل المشروع يوم الأربعاء.
وذلك بعد تحركات مماثلة داخل بعض المقاطعات الكندية، حيث أعلنت مانيتوبا إجراءات لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين.
فيما أبدت أونتاريو اهتماماً بتشديد القيود على استخدام التكنولوجيا داخل المدارس.
وفي حال إقرار التشريع، ستنضم كندا إلى عدد من الدول التي اتخذت خطوات مماثلة.
وكانت أستراليا أول دولة تطبق قانوناً من هذا النوع في ديسمبر الماضي، كما بدأت ماليزيا بتنفيذ قيود مشابهة مؤخراً، بينما تدرس دول أخرى سن تشريعات مماثلة.
ولا تزال آلية تطبيق الحظر في كندا غير واضحة حتى الآن، خصوصاً فيما يتعلق بالتحقق من الأعمار وطرق التنفيذ.
كما أثارت هذه الإجراءات نقاشات حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب التساؤلات بشأن مدى فعالية الحظر في الحد من استخدام الشباب للمنصات الرقمية.
ويرى بعض الخبراء أن القضية تتطلب توازناً بين حماية الأطفال وضمان الحقوق الرقمية للمستخدمين. كما يعتقد آخرون أن تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر قد يكون جزءاً أساسياً من أي حل طويل الأمد.
