هلا كندا – حذّرت تقارير متخصصة في شؤون الهجرة من أن آلاف المقيمين الدائمين في كندا يواجهون خطر فقدان وضعهم القانوني بسبب أخطاء تتعلق بقواعد الإقامة والسفر وتجديد بطاقة الإقامة الدائمة.
وأكد التقرير أن الحصول على الإقامة الدائمة لا يعني انتهاء الالتزامات القانونية. بل بداية مرحلة تتطلب الالتزام بقواعد الحضور الفعلي داخل كندا، والاحتفاظ بالمستندات الرسمية التي تثبت ذلك.
قاعدة الـ730 يوماً
يشترط قانون الهجرة الكندي وجود المقيم الدائم داخل كندا لمدة لا تقل عن 730 يوماً خلال أي فترة متحركة مدتها خمس سنوات.
ولا يشترط أن تكون الأيام متتالية، لكن السلطات الكندية تعيد احتساب الفترة بشكل مستمر عند كل مراجعة لملف الإقامة أو طلب تجديد البطاقة.
انتهاء بطاقة الإقامة لا يعني فقدان الوضع القانوني
أوضح التقرير أن انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة الدائمة لا يعني فقدان صفة المقيم الدائم، لكنها تمنع صاحبها من السفر والعودة إلى كندا عبر شركات النقل التجارية دون وثائق إضافية.
ولهذا تنصح السلطات بتجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها، خاصة قبل السفر خارج البلاد.
أبرز الأخطاء التي تهدد الإقامة الدائمة
البقاء خارج كندا لفترات طويلة.
الاعتقاد بأن كل فترة قضاء بالخارج تُحتسب ضمن شرط الإقامة.
عدم الاحتفاظ بأدلة تثبت التواجد داخل كندا.
السفر مع هامش زمني ضيق قريب من الحد الأدنى المطلوب.
تقديم معلومات سفر غير دقيقة أو متناقضة.
تجاهل رسائل أو مراجعات دائرة الهجرة الكندية.
السفر والعمل خارج كندا
بعض الفترات خارج كندا يمكن احتسابها ضمن شرط الإقامة، مثل مرافقة زوج أو زوجة يحمل الجنسية الكندية، أو العمل بدوام كامل لصالح شركة كندية خارج البلاد، لكن ذلك يتطلب مستندات واضحة وإثباتات رسمية.
ماذا يحدث عند مخالفة القواعد؟
إذا رأت السلطات أن المقيم الدائم لم يستوفِ شرط الإقامة، فقد تبدأ مراجعة رسمية قد تؤدي إلى أمر مغادرة أو فقدان الوضع القانوني، مع وجود حق الاستئناف خلال مدة محددة.
ويؤكد خبراء الهجرة أن تجاهل المراسلات الرسمية أو التأخر في الرد قد يؤدي إلى خسارة حق الاستئناف نهائياً.
نصائح للمقيمين الدائمين
ينصح الخبراء بالاحتفاظ بجوازات السفر القديمة، وسجلات السفر، وكشوف الحسابات البنكية، وعقود العمل والسكن، لأنها قد تُستخدم لإثبات التواجد داخل كندا.
كما يُنصح بتتبع عدد الأيام داخل البلاد باستمرار وعدم الاعتماد على التقديرات الشخصية.
