هلا كندا – أعلنت الحكومة الفيدرالية وحكومة ألبرتا التوصل إلى اتفاق جديد بشأن نظام تسعير الكربون الصناعي وخطة إنشاء خط أنابيب نفطي جديد لنقل الطاقة إلى الأسواق الآسيوية.
وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أن الاتفاق يأتي ضمن مذكرة تفاهم أوسع للتعاون في قطاع الطاقة جرى توقيعها أواخر عام 2025.
وبموجب الاتفاق، سترفع ألبرتا سعر الكربون الصناعي تدريجيًا ليصل إلى 140 دولارًا للطن بحلول عام 2040، مقارنة بـ95 دولارًا حاليًا.
وسيبدأ السعر بالارتفاع إلى 100 دولار للطن العام المقبل، ثم يواصل الزيادة التدريجية حتى يصل إلى المستوى المستهدف خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الحكومة الفدرالية أن النظام الجديد يتضمن وضع حد أدنى لأسعار أرصدة الكربون، بهدف منع انخفاض أسعارها بشكل يؤثر على فعالية السوق البيئية.
كما نص الاتفاق على إعفاء ألبرتا من لوائح الكهرباء النظيفة الفدرالية، والتي كانت ستفرض قيودًا على انبعاثات محطات الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري اعتبارًا من عام 2035.
وفي ملف الطاقة، اتفقت الحكومتان على بدء العمل لإنشاء خط أنابيب جديد ينقل أكثر من مليون برميل نفط يوميًا من ألبرتا إلى الساحل الغربي الكندي لتصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية.
وأشارت حكومة ألبرتا إلى أن أعمال البناء قد تبدأ في سبتمبر 2027، في حال تقديم المقترح النهائي للحكومة الفدرالية قبل يوليو 2026 والحصول على الموافقات المطلوبة.
وأكدت الحكومة الكندية أن المشروع سيخضع لمشاورات مع المجتمعات والشعوب الأصلية وفق الالتزامات الدستورية الكندية.
وأثار الاتفاق ردود فعل سياسية متباينة، حيث اعتبرته جهات اقتصادية خطوة تاريخية لدعم الاستثمار والطاقة، بينما انتقدته أحزاب ومنظمات بيئية معتبرة أنه يضع أهداف خفض الانبعاثات في كندا أمام تحديات أكبر.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواصل فيه كندا النقاش حول مستقبل قطاع الطاقة والتوازن بين التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية وخفض الانبعاثات بحلول عام 2050.
