هلا كندا – وصفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند سوء التقدير من مسؤول الميزانية البرلمانية PBO، حول تكلفة ضريبة الكربون في كندا بأنه “خطأ بريء”.
ولكن عندما سُئلت عما إذا كانت الحكومة تحاول رفض تحليلات مكتب الميزانية بخصوص ضريبة الكربون المثيرة للجدل، رفضت فريلاند الإجابة بشكل مباشر.
وتحدثت فريلاند في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل لأنه في الحسابات المنشورة من قبل مكتب الميزانية بشأن خصم الكربون، تم تضمين الانبعاثات الكبيرة، لكنني أريد حقًا أن أقول إنني أؤيد الرأي الذي يقول بأنه كان خطأً بنسبة 100%”.
وفي الأسبوع الماضي، ذكر تقرير من الصحافة الكندية، أن مكتب الميزانية البرلمانية نشر بهدوء مذكرة على موقعه على الإنترنت في أبريل، معترفًا فيها بأنه أدرج بشكل خاطئ تأثير ضريبة الكربون في تحليلاته لعام 2022 و2023، وهذا أدى إلى تحريف نتائج التقرير، وأعلن المكتب عن خطط لنشر تحليل محدث هذا الخريف.
وقد لفت هذا انتباه كل من الليبراليين والمحافظين، حيث استخدم كلا الحزبين تحليل مكتب الميزانية لتقديم حجج متباينة حول تكاليف وفوائد ضريبة الكربون الاستهلاكي، والاستشهاد بتقرير المكتب كدعم لحجج كل منهما المؤيدة والمعارضة للضريبة.
وصرحت فريلاند: “يقوم مكتب PBO بقدر كبير من العمل، لديهم كمية هائلة من البيانات التي يحتاجون إلى التعامل معها، وكما تعلمون، قد ينتم ارتكاب أخطاء فادحة.”
وأوضحت أنه على الرغم من خطأ مكتب الميزانية، فإن “الحكومة واثقة تمامًا” من أن نظام ضريبة الكربون يفيد ثمانية من كل 10 كنديين من خلال توزيع خصم بقيمة أكبر مما يجمعه.
وأثار زعيم المحافظين بيير بوليفر القضية خلال فترة الأسئلة يوم الثلاثاء، واصفًا رفض الليبراليين نشر تحليل التكلفة الخاص بهم بأنه “تغطية على ضريبة الكربون”.
ورد رئيس الوزراء جاستن ترودو، مصرًا على أن البرنامج يفيد “الغالبية العظمى” من الكنديين، وقال إنه في حين أن حكومته “تحترم عمل مسؤول الميزانية البرلماني”، فإن مكتب الميزانية “اعترف بأنه ارتكب خطأ”.
ورد بويليفر قائلاً: “لو كان ذلك صحيحاً، لكان قد نشر التقرير بكل بساطة مع التكلفة الحقيقية لضريبة الكربون التي كان يخفيها”.
