هلا كندا – تلقى أكثر من 450 موظفاً في وكالة الضرائب الكندية إشعارات هذا الأسبوع تفيد بأن وظائفهم قد تكون معرضة للخطر، في إطار خطط حكومية لخفض الإنفاق.
وأفادت نقابة تحالف الخدمة العامة الكندي أن 284 من أعضائها تلقوا إشعارات بالتأثر، فيما أعلنت المعهد المهني للخدمة العامة الكندية أن 195 من أعضائها تلقوا إشعارات مماثلة.
وأوضحت نقابة موظفي الضرائب أن هذه الخطوة تأتي نتيجة إلغاء عدد من البرامج الضريبية، من بينها ضريبة الخدمات الرقمية، ورسوم الوقود الفيدرالية، وبرنامج استرداد الكربون، إضافة إلى ضريبة المساكن غير المستخدمة والضريبة على الطائرات والسفن الفاخرة.
وبحسب الخطة الحكومية للفترة 2026-2027، تعتزم الوكالة خفض الإنفاق بنحو 1.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ضمن مراجعة شاملة للنفقات، مع التركيز على تحديث الأنظمة الإدارية وإلغاء البرامج التي لم تعد ضمن أولويات الحكومة.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد موظفي الوكالة من أكثر من 53 ألف موظف حالياً إلى أقل من 49 ألفاً بحلول عام 2027، ثم إلى نحو 48 ألفاً بحلول 2029.
من جانبها، وصفت النقابات هذه الخطوة بأنها “أخبار سيئة”، محذّرة من تأثيرها على الموظفين وعلى قدرة الحكومة في تحصيل الضرائب، حيث أكدت أن تقليص الوظائف قد يؤدي إلى خسائر مالية أكبر للدولة.
