هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء مارك كارني في مونتريال عن أول استراتيجية صناعية دفاعية كندية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدول الأخرى في الأمن الوطني وتعزيز القدرات المحلية.
وأوضح كارني أن كندا “يجب ألا تُحتجز رهينة من قبل دول أخرى بشأن أمنها”.
مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على الجغرافيا والحلفاء لم يعد كافيًا.
وتسعى الاستراتيجية، البالغة قيمتها 6.6 مليار دولار، إلى رفع حصة الشركات الكندية في العقود الدفاعية الفيدرالية إلى 70% خلال العقد المقبل، وزيادة صادرات الدفاع الكندية بنسبة 50%.
وتعتمد خطة الحكومة على نموذج “بناء–شراكة–شراء”، لبناء المعدات العسكرية محليًا، مع التركيز على القدرات السيادية الحيوية.
والشراكة مع دول أخرى عند الحاجة، أو شراء المعدات الجاهزة بحيث تدعم الصناعة المحلية.
من جهته، وصف زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر الخطة بأنها “مجموعة من المصطلحات الرنانة”.
ودعا الحكومة إلى خفض البيروقراطية وتسهيل إجراءات الشراء.
