هلا كندا – أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا شاملا يضفي الطابع الرسمي على هدف الولايات المتحدة إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2028، وتعزيز الدفاع عن الفضاء من تهديدات الأسلحة.
وأعاد الأمر التنفيذي تنظيم سياسة الفضاء الوطنية تحت إشراف كبير مستشاري الرئيس للشؤون العلمية، في خطوة تهدف إلى توحيد الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء والأمن الفضائي.
وفي سياق متصل، يعتزم ترامب التوقيع على مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع بقيمة تقارب تريليون دولار، رغم احتوائه على بنود تتعلق بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.
ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة ثمانية مليارات دولار عن المبلغ الذي طلبته الإدارة.
ويحدد التشريع تفاصيل شاملة تشمل عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ المقرر شراؤها، وزيادة رواتب القوات المسلحة، وآليات مواجهة التهديدات الجيوسياسية المتصاعدة.
ويعد مشروع القانون، المقرر توقيعه مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حلا وسطا جمع بين تدابير أقرها مجلسا النواب والشيوخ قبل اعتماده النهائي هذا الشهر.
وعلى خلاف توجه ترامب المتحفظ تجاه تعزيز الأمن الأوروبي، يتضمن القانون بنودا إضافية لدعم أمن أوروبا، في وقت يرى فيه الرئيس أن على الحلفاء تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل استراتيجية أمن قومي أميركية جديدة توصف بأنها تعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بأوروبا، وتُعد أقل تشددا تجاه روسيا مقارنة بالنهج السابق.
