هلا كندا – أكد وزير المشتريات الكندي جويل لايتباوند أن التعديلات الأخيرة على تفويض بريد كندا لا تهدف إلى تقليص الخدمات في المناطق الريفية والنائية التي تُعد فيها مكاتب البريد شريان حياة أساسياً للسكان.
وأوضح الوزير، خلال جلسة أمام لجنة برلمانية الخميس، أن إنهاء الحظر المفروض منذ عقود على إغلاق مكاتب البريد الريفية يهدف إلى تحديث نموذج عمل المؤسسة وليس إلى إضعاف خدماتها، مشيراً إلى أن بعض المكاتب التي شملها الحظر لم تعد تُصنّف ريفية في الوقت الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 25 سبتمبر عن إصلاحات شاملة في “كندا بوست” تشمل توسيع خدمة صناديق البريد المجتمعية لتغطية نحو أربعة ملايين عنوان إضافي، وتعديل معايير التوزيع لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقال لايتباوند إن الحكومة منحت إدارة المؤسسة مهلة 45 يوماً لتقديم خطة إصلاح شاملة، مؤكداً أنه شدد على ضرورة الحفاظ على معايير الخدمة في المناطق الريفية والنائية ومجتمعات السكان الأصليين.
وأضاف أن المؤسسة تواجه خسائر تشغيلية كبيرة تجاوزت 5 مليارات دولار منذ عام 2018، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت مليار دولار لدعمها مطلع العام الجاري لتفادي انهيارها، فيما تستمر خسائرها اليومية بنحو 10 ملايين دولار وسط توتر عمالي مع اتحاد عمال البريد.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة قد توفر على المؤسسة ما يقارب 500 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن انخفاض حجم البريد التقليدي جعل حجم المؤسسة “أكبر من احتياجاتها الفعلية”.
وقال لايتباوند إن استمرار الوضع دون إصلاحات سيجبر الحكومة على “عمليات إنقاذ مالية متكررة”، مؤكداً أن “التحول يجب أن يبدأ الآن”.
ويأتي هذا الجدل بينما يواصل اتحاد عمال البريد الكندي إضراباته المتقطعة احتجاجاً على هذه التغييرات، متهماً الحكومة بتجاوز عملية التفاوض الجماعي دون استشارة كافية، فيما تؤكد أوتاوا أن الإصلاحات تستند إلى توصيات لجنة تحقيق صناعية سابقة درست مستقبل الخدمة البريدية بشكل معمق.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
