هلا كندا – تتطلع الحكومة الفيدرالية إلى جعل التمويل العقاري الإسلامي “الحلال” لمساعدة المزيد من الكنديين على دخول سوق الإسكان.
وكجزء من الميزانية الفيدرالية لعام 2024 التي صدرت الأسبوع الماضي، قالت الحكومة أنها تدرس إجراءات جديدة لتوسيع الوصول إلى منتجات التمويل البديلة، مثل الرهون العقارية الحلال.
وفي الشهر الماضي، بدأت الحكومة الفيدرالية في التشاور مع البنوك والمؤسسات المالية والمجتمعات لفهم كيف يمكن أن تدعم بشكل أفضل احتياجات جميع الكنديين الذين يسعون إلى ملكية المنازل، وفقًا للميزانية.
وتنص الميزانية أن كندا هي موطن لسوق نابض بالحياة ومتنامي لكل طرق التمويل البديلة، بما في ذلك الرهون العقارية الحلال، التي تمكن الكنديين المسلمين، والمجتمعات المتنوعة الأخرى، من المشاركة بشكل أكبر في سوق الإسكان.
وفي الوقت الحالي، لا يقدم أي من البنوك الستة الكبرى في كندا قروضًا عقارية حلال، وهي عبارة عن هيكل دفع بدون فوائد يتبع المبادئ الإسلامية.
ومع ذلك، فإن بعض المقرضين في كندا يقدمون قروضًا عقارية حلالًا منذ عدة سنوات.
وقالت كارولين تيريولت، المتحدثة باسم وزارة المالية، يوم الثلاثاء: “يتم تقديم القروض العقارية الحلال بالفعل لجميع الكنديين من قبل المؤسسات المالية”.
وأضافت: “تبحث الحكومة ببساطة عن طرق لمساعدة المزيد من الكنديين على أن يصبحوا مالكي منازل، مع ضمان توفير الحماية الكافية للمستهلك”.
ما هو الرهن العقاري الحلال؟
الرهن العقاري الحلال هو وسيلة تمويل عقاري تتوافق مع المبادئ والتعاليم الإسلامية.
وبموجب الشريعة الإسلامية، يحرم على المسلمين الحصول على الفوائد ودفعها، وبالتالي فإن الرهن العقاري الحلال يخرج الفائدة بشكل أساسي من المعادلة.
وقال محمد الصواف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة “منزل”، وهي مؤسسة مالية كندية تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إن الرهن العقاري يعتمد بدلا من ذلك على مبدأ الربح.
ويقدم “منزل” قروضًا عقارية حلالًا قائمة على الشراكة والربح منذ عام 2020.
وقال الصواف: “إننا ننظر إلى هذا المنتج باعتباره ابتكارًا داخل سوق الرهن العقاري الكندي للسماح لشريحة من السكان والمجتمع المسلم بشكل عام الذين قد يرغبون في المشاركة”.
وقال إن النتيجة النهائية لملكية المنزل هي نفسها، لكن العملية والتوثيق مختلفان مقارنة بالرهن العقاري العادي.
وأوضح قائلا: “في إطار مبادئ التمويل الإسلامي، أنت تحصل على أصل حقيقي، يعتمد على السلع الأساسية، ثم تعيد بيعه أو تشارك فيه على المدى الطويل، لذلك هذا هو الفرق الرئيسي هنا”.
من جهته، قال فيكتور تران، خبير الرهن العقاري والعقارات في موقع Ratesdot.ca والوسيط لدى True North Mortgage، إن الرهن العقاري الحلال يشبه تقريبًا الرهن العقاري التقليدي حيث يتقاسم المُقرض ومالك المنزل ملكية العقار، ولكن هناك خطوات إضافية متضمنة.
وقال إن الفرق هو أنه “بدلاً من فرض الفائدة على مالك المنزل، تم تنظيم العقد بطريقة يتم فيها فرض رسوم”.
وقال الصواف إنه على الرغم من أن الرهن العقاري الحلال خالي من الفوائد، إلا أن هذا لا يعني أن الإقراض يتم بسعر صفر في المائة.
وتحدث بهذا الشأن: “هذا يعني فقط أنك لست جزءًا من معاملة يتم فيها إقراض المال وعليك سداد المزيد من الأموال، هذا هو مبدأ الربا في الإسلام والديانات الإبراهيمية الأخرى الذي نحاول تجنبه”.
والربا، وهو إقراض الأموال بأسعار فائدة باهظة، محرم أيضًا في اليهودية والمسيحية.
الإيجابيات والسلبيات المالية للقروض العقارية الحلال
وقال الصواف إنه من الناحية المالية، فإن إحدى الفوائد الرئيسية للرهون العقارية الحلال هي أنها تقدم معدل رهن عقاري ثابت طويل الأجل.
وعلى سبيل المثال، بموجب اتفاقية المرابحة، التي تتبع هيكل البيع والشراء، يمكن أن يستمر الرهن العقاري لمدة تصل إلى 10 إلى 25 سنة.
وأكد الصواف إنه نظرا لأن المقرض يشارك في المخاطر طويلة الأجل، فإن الرهون العقارية الحلال “أكثر أخلاقية وقيمة في نهاية المطاف” مقارنة بوجود نظام قائم على الديون.
ومع ذلك، قال الصواف إن الجانب السلبي هو أن تكاليف الرهن العقاري الحلال أعلى لأن المقرضين غير قادرين على الوصول إلى رأس المال منخفض التكلفة.
وقال تران إنه نظرًا لأن التكاليف والرسوم أعلى قليلاً بالنسبة للرهن العقاري الحلال مقارنة بالرهن العقاري التقليدي، فقد لا يكون خيارًا ممكنًا من الناحية المالية للكثيرين.
من يمكنه التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري حلال؟
ويمكن لأي شخص في كندا، مسلمًا أو غير مسلم، التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري حلال، والذي يتم تقديمه حاليًا من قبل عدد قليل من المؤسسات المالية.
وقال الصواف: “يُسمح للجميع بالحصول على رهن حلال، لا يختلف عن الذهاب إلى أي مطعم وتناول شاورما مع الدجاج الحلال، نحن لا نهتم بخلفيتك، أو دينك، أو عقيدتك، حتى لو كنت غير متدين أو ملحدًا”.
أما بالنسبة للدفعة الأولى، فإن معظم المقرضين في كندا يطلبون من عملاء التمويل الحلال دفع ما لا يقل عن 20 في المائة من القيمة السوقية، أو سعر الشراء، للمنزل.
