هلا كندا – كشفت بيانات رسمية أن نحو 600 أجنبي يحملون سجلات جنائية في كندا يتهربون من الترحيل، بينما يفقد مسؤولو وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أثرهم، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز إجراءاتها الأمنية والحدودية.
وبحسب أرقام صادرة عن CBSA حتى منتصف يوليو، فإن 1,635 أجنبيًا مدانًا صدرت بحقهم أوامر ترحيل، بينهم 599 شخصاً مفقودي الأثر بعد تخلفهم عن الحضور في مواعيد الترحيل المقررة.
وأوضحت الوكالة أن 70% من هؤلاء الهاربين أُدينوا بجرائم جنائية خطيرة تشمل الاعتداء الجنسي المشدد، والسرقة، وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول، وتوزيع المخدرات للقُصّر.
ويُعاقب على هذه الجرائم بالسجن من ستة أشهر إلى عشر سنوات.
ووفقًا لمتحدث باسم CBSA، فإن 315 من الهاربين مدرجون على قائمة المطلوبين منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما مضى عامان أو أكثر على اختفاء 91 شخصاً آخرين.
وأكدت CBSA أن أولويات الترحيل تُحدد وفقًا لمستوى الخطورة، مع تركيز الموارد على من يشكلون تهديدًا أمنيًا أو على صلة بالجريمة المنظمة أو انتهكوا حقوق الإنسان.
وتحدثت الوكالة عن صعوبات في تعقّب هؤلاء، قائلة إن بعضهم يستخدم هويات مزورة أو يتلقى دعماً من العائلة والمجتمع لتجنّب الاعتقال.
وفي عام 2013، شددت كندا قانونها للهجرة، عبر إصدار قانون الترحيل السريع للمجرمين الأجانب، الذي ألغى حق الاستئناف أمام بعض المحاكم للأجانب المدانين جنائيًا، وألزم بترحيلهم بعد إنهاء محكوميتهم.
لكن، بحسب المحامي المختص بشؤون الهجرة، يوان إيميان، فإن القانون الجديد جعل من الترحيل عقوبة إضافية تتجاوز الحكم القضائي، مشيراً إلى أن بعض القضاة لا يزالون يحاولون التخفيف من عواقب الترحيل في الأحكام الصادرة.
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، أعلنت كندا خطة حدودية جديدة في ديسمبر الماضي تهدف إلى رفع عدد حالات الترحيل إلى 20 ألفًا خلال عامين. وشملت الخطة زيادة تمويل CBSA لتعزيز قدراتها على التحقيق وضبط المخالفين.
