هلا كندا – كشفت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) عن 62 حالة سوء سلوك من قبل موظفين بين عامي 2023 و2024، تضمنت محاولة رشوة للموافقة على تصريح دراسة، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا في إطار التزام الحكومة بالشفافية وحماية نزاهة نظام الهجرة.
ويُعد هذا الكشف مهمًا، نظرًا لأن IRCC تعالج ملايين طلبات الهجرة سنويًا ويعمل بها أكثر من 11,000 موظف في مختلف برامج الهجرة، بما في ذلك تصاريح الدراسة والعمل والإقامة الدائمة وطلبات اللجوء.
أبرز التجاوزات
في إحدى القضايا، استخدم موظف منصة رسائل العمل لطلب رشوة من زميل له مقابل الموافقة على تصريح دراسة. وقد برر لاحقًا أن شخصًا آخر استخدم جهازه لإرسال الطلب.
موظف آخر تحدث بسلبية عن متقدّمين من دولة معينة، في انتهاك واضح لقواعد السلوك المهني.
وفي حالة ثالثة، أقام موظف علاقة شخصية مع طالب لجوء، وقدم له نصائح حول التعامل مع الإدارة، وشارك في توقيع قرض سيارة معه. وقد تم إيقاف هذا الموظف عن العمل بدون أجر.
حالات أخرى وجرائم زواج مزيّف
كما كشف التقرير بوجود حالات احتيال عبر الزواج، حيث حاول بعض الأشخاص دخول كندا عبر زواج مزيّف لغرض الهجرة.
وأوضح التقرير أن مسؤولي الهجرة الكنديين لديهم الوسائل والخبرة اللازمة لاكتشاف مثل هذه الحالات، وأنها تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وجاء في التقرير الرسمي “يُعد ترتيب زواج مصلحة لغرض الهجرة جريمة خطيرة في كندا”.
واتخذت الوزارة إجراءات مختلفة بحق الموظفين المتورطين، شملت: تحذيرات كتابية، إيقاف عن العمل بدون أجر، فصل من العمل وإلغاء التصاريح الأمنية.
وأعلنت الوزارة أنها ستُطلق برامج تدريب وتوعية تهدف إلى تعزيز المعايير الأخلاقية العالية في نظام الهجرة، حيث قالت في بيان رسمي: “هدف هذا التقرير هو تعزيز الثقة في آليات المساءلة لدينا”.
وأضافت الوزارة: “تلعب IRCC دورًا محوريًا على المستوى الوطني والدولي، في تسهيل دخول المقيمين المؤقتين، وإدارة اختيار واستقرار واندماج الوافدين الجدد، ومنح الجنسية، وإصدار جوازات السفر.”
ويأتي هذا التقرير في وقت أعلنت فيه حكومة مارك كارني عن خفض أعداد الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين، ضمن خطة لإعادة الهجرة إلى “مستويات مستدامة” بحلول عام 2027، مع الحفاظ على عدد المقيمين الدائمين الجدد دون 1% من إجمالي عدد سكان كندا سنويًا.
