هلا كندا – أوقفت كندا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
وكانت صحيفة تورنتو ستار أول من نشر تقريرا عن وقف الصادرات.
ورفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.
ووفقًا لقناة «سي بي سي نيوز»، فإن الدعوى القضائية رفعها منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة «الحق» الفلسطينية وعائلات لكنديين فقدوا حياتهم في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.
وتطالب الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية، حكومة أوتاوا «بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل».
ويتهم ملف الدعوى حكومة كندا بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الاستمرار في بيع معدات عسكرية للجانب الإسرائيلي.
كما يتضمن الملف اتهامات في هذا الصدد ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.
وأوصى خبراء أمميون، بضرورة وقف صادرات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، معتبرين أن نقل السلاح والذخيرة إلى دولة الاحتلال «من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني».
وذكر الخبراء أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.
