هلا كندا – وكالات – أعلنت الحكومة السويدية، يوم الخميس، ولأول مرة في تاريخها، عن قرار يمنح 350 ألف كرون سويدي (ما يعادل 34 ألف دولار أمريكي) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده والتخلي عن إقامته الشرعية وجنسيته السويدية.
هذا القرار، الذي سيتم تنفيذه اعتبارًا من الأول من يناير 2026، جاء بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة. وأعلن عنه وزير الهجرة الجديد، يوهان فورسيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي أحزاب “تيدو”، حيث تم الكشف عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين”. البرنامج يسمح أيضًا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل بالحصول على نفس الدعم، بحيث يتلقى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
حاليًا، يحصل المهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر السويد على تعويض قدره 10 آلاف كرون للبالغ (970 دولارًا) و5 آلاف كرون للقاصر، بشرط ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 40 ألف كرون لكل عائلة، بغض النظر عن عدد أفرادها. هذا التعويض تم إقراره في عام 1984 ولم يكن كافيًا لإغراء الكثيرين بمغادرة السويد، التي استقبلت عددًا كبيرًا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات مثل سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
على الرغم من تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، مشيرًا إلى أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ، أولف كريسترسون، وعد بعد وصوله إلى السلطة في عام 2022 بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من “الديمقراطيين السويديين”، الذين أصبحوا ثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة. وقد حان الوقت الآن للوفاء بهذا الوعد.
تشير إحصاءات رسمية صادرة عن “المركز الوطني السويدي” (SCB) إلى أن عدد المهاجرين في السويد بلغ حتى العام الماضي حوالي 2.76 مليون شخص، أي ما يعادل 28% من عدد السكان، وأكثرهم من السوريين الذين يبلغ عددهم 244 ألفًا، يليهم العراقيون بعدد 195 ألفًا.
أما بالنسبة لما تقدمه دول أوروبية أخرى من “إعانات مالية” كحافز لعودة المهاجرين، فإن الدنمارك تقدم أكبر مبلغ يصل إلى أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، تليها فرنسا بـ2800 دولار، ثم ألمانيا بـ2000 دولار، والنرويج بـ1400 دولار.
