استطلاع: أغلبية الكنديين تؤيد شراكة أعمق مع أوروبا

هلا كندا – أظهر استطلاع جديد أن 70% من الكنديين يؤيدون عضوية كندا كعضو مشارك في الاتحاد الأوروبي.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 19 و21 سبتمبر، وشمل 1533 كنديًا.

وقال 18% إنهم غير متأكدين، بينما عارض الفكرة 13% من المشاركين.

وجاءت النتائج بعد طرح فكرة عضوية كندا كأول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد فتحت الباب للتفاوض حول هذه الصيغة.

كما قال رئيس الوزراء مارك كارني إن كندا ترحب بتعزيز العلاقات مع أوروبا.

وكان التأييد الأقوى بين كبار السن، حيث اقترب من 80%.

كما تجاوز التأييد 70% في أونتاريو وكيبيك.

وقال أندرو إنس، نائب الرئيس التنفيذي في ليجيه، إن المخاوف بشأن الولايات المتحدة قد تؤثر على النتائج.

وأشار إلى اهتمام بعض الكنديين بتنويع العلاقات الاقتصادية بعيدًا عن السوق الأمريكية.

في المقابل، بدا الدعم أقل في مانيتوبا وساسكاتشوان.

وقال أكثر من ربع المشاركين في المقاطعتين إنهم يعارضون الفكرة.

كما قال نحو ربع آخر إنهم غير متأكدين أو لا يعرفون عنها ما يكفي.

وأشار إنس إلى أن التردد قد يرتبط بالتجارة الزراعية بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وتواجه بعض الصادرات الزراعية الكندية تحديات تنظيمية في الأسواق الأوروبية.

مجالات التعاون تحظى بدعم متفاوت

سأل الاستطلاع المشاركين عن عناصر محتملة في الشراكة الكندية الأوروبية.

وحظي فتح الأسواق أمام الشركات الكندية والأوروبية بتأييد أكثر من 60% في معظم المقاطعات.

لكن التأييد انخفض إلى 44% في مانيتوبا وساسكاتشوان.

كما أيد أكثر من نصف المشاركين تعزيز التعاون الدفاعي.

وحصلت مرونة أكبر للإقامة والعمل والسفر بين الجانبين على دعم يتجاوز 50%.

وتحدث كارني عن تعاون أوسع في المعادن الحيوية والدفاع والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة.

كما طرح تسهيل انتقال الشباب للعيش والعمل والدراسة على جانبي الأطلسي.

وتشمل المقترحات أيضًا إنشاء سوق متكاملة للخدمات المالية بين كندا وأوروبا.

تغيير القوانين يثير تحفظات

أظهر الاستطلاع تحفظًا أكبر تجاه مواءمة بعض القوانين الكندية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وقال 25% فقط إن هذا الأمر سيزيد دعمهم لاتفاق أعمق مع أوروبا.

في المقابل، قال 30% إنه سيجعلهم أقل ميلًا لدعم الاتفاق.

ولا تزال الصيغة النهائية للشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي قيد البحث.

ومن المتوقع طرح مزيد من التفاصيل خلال قمة كندا والاتحاد الأوروبي في مونتريال الشهر المقبل.

وأوضحت الهيئة المهنية لصناعة استطلاعات الرأي في كندا أن الاستطلاعات الإلكترونية لا تملك هامش خطأ تقليديًا.

ويرجع ذلك إلى أنها لا تعتمد على عينة عشوائية من السكان.

وتأتي نتائج الاستطلاع وسط تحرك حكومي كندي لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.