هلا كندا – حقق الجزائري المولد محمد حركات انتصاراً جديداً في معركته القانونية الطويلة للبقاء في كندا.
وقضت المحكمة الفيدرالية بإلغاء قرار حكومي صدر عام 2018 يقضي بعدم السماح له بالبقاء في البلاد.
وقال القاضي الفيدرالي جون نوريس في حكم صدر الخميس إن القرار السابق غير معقول.
مشيراً إلى أن الاستنتاج الأساسي الذي اعتبر حركات متواطئاً في أعمال إرهابية نفذها متطرفون شيشانيون لا يستند إلى أدلة كافية أو تبرير قانوني واضح.
وقرر القاضي إعادة الملف إلى ممثل جديد عن وزير الهجرة لإعادة النظر في القضية واتخاذ قرار جديد بشأنها.
ويبلغ حركات من العمر 57 عاماً، ويقول إنه فرّ من الاضطرابات في الجزائر وعمل مع وكالة إغاثة في باكستان قبل وصوله إلى كندا عام 1995 مستخدماً جواز سفر سعودي مزوراً، مؤكداً أنه لم يشارك في أي أنشطة إرهابية.
ومنذ سنوات، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى ترحيله عبر “شهادة أمنية”، وهي آلية قانونية تُستخدم لإبعاد غير المواطنين المشتبه بارتباطهم بالتطرف أو التجسس.
وكانت المحكمة الفيدرالية قد خلصت عام 2010 إلى وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن حركات يشكل تهديداً أمنياً، وأنه حافظ على صلات بشبكة أسامة بن لادن بعد وصوله إلى كندا.
وطعن حركات لاحقاً في قرار عام 2018، مؤكداً أنه قد يواجه خطر التعذيب في حال ترحيله إلى الجزائر.
وتأتي هذه القضية ضمن واحدة من أطول القضايا المرتبطة بشهادات الأمن في كندا، وسط استمرار الجدل بشأن عدالة هذا النظام القانوني، الذي يتيح للحكومة استخدام معلومات سرية لا يحصل المتهم إلا على ملخصات محدودة منها.
