هلا كندا – أعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة أونتاريو عن اتفاق مشترك بقيمة 8.8 مليار دولار لخفض رسوم التطوير البلدية التي تساهم في ارتفاع تكاليف الإسكان.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الاتفاق سيؤدي إلى خفض رسوم التطوير إلى النصف لمدة ثلاث سنوات، مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية.
وجاء الإعلان خلال فعالية في إيتوبيكوك، بحضور رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد وعمدة تورونتو أوليفيا تشاو.
وأوضح كارني أن الحكومة الفدرالية ستستثمر 4.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات عبر صندوق بناء المجتمعات القوية، على أن تقابلها مساهمة مماثلة من حكومة أونتاريو.
وسيتم توجيه هذه الأموال إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لبناء المساكن، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية المرتبطة برسوم التطوير المفروضة على المشاريع السكنية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسريع وتيرة بناء المساكن الجديدة وتقليل التكاليف التي يتحملها المطورون، ما قد ينعكس إيجابًا على أسعار المنازل للمواطنين.
ويأتي هذا التطور في سياق الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الإسكان في كندا، حيث تسعى الحكومات إلى زيادة المعروض السكني وخفض التكاليف في ظل ارتفاع الطلب وتزايد أسعار العقارات.
