هلا كندا – أعلن حاكم أونتاريو دوغ فورد أن حكومته ستجري عمليات تدقيق على منظمات تتلقى تمويلًا من المقاطعة، قائلا إن بعضها يوجه الأموال إلى “جماعات راديكالية يسارية”.
وجاء ذلك خلال جلسة مساءلة شهدت جدلًا واسعًا بعد احتجاجات عطلت التصويت على مشروع قانون يتعلق بعمليات الإخلاء.
وقال فورد إن حكومته ستتأكد من كيفية إنفاق كل دولار من التمويل العام، وأشار إلى أن التدقيق سيشمل منظمات وصفها بأنها تحول الأموال إلى مجموعات مثل ACORN.
وأوضح لاحقًا أن التدقيق “إجراء معتاد” للتأكد من الالتزام بالمهام الممولة.
وتزامنت تصريحات فورد مع انتقادات واسعة بعد احتجاجات داخل المجلس التشريعي ردد فيها محتجون شعارات ضد مشروع قانون 60، الذي يقول معارضوه إنه يسهل عمليات الإخلاء.
واتهم فورد المحتجين بأنهم “محترفون” يتقاضون أموالًا من جهات داعمة، بينما دافعت المعارضة عن حق المتظاهرين في التعبير داخل “بيت الشعب”.
وأكد فورد أنه لا يندم على مطالبته أحد المحتجين بالعثور على وظيفة، مشددًا على أن الهدف من التشريع هو خلق توازن بين المالكين والمستأجرين وتسريع عمل مجلس الملاك والمستأجرين.
وفي المقابل قالت زعيمة المعارضة ماريت ستايلز إن تصريحات فورد تُظهر “ارتباكًا وغضبًا”.
واتهمت حكومته بالتسبب في أزمة داخل مجلس الملاك والمستأجرين نتيجة ضعف التمويل ونقص الموظفين.
وتواصل المعارضة الضغط للكشف عن تفاصيل ما وصفته بـ“مخططات تمويلية مثيرة للجدل”.
فيما تؤكد الحكومة أن التدقيق هدفه ضمان الشفافية وحسن استخدام الأموال العامة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
