هلا كندا – أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستطبق رقابة دائمة على عقار كاريسوبردول، مؤكدة ارتباطه بأسواق المخدرات غير الشرعية في دول أخرى.
وقالت وزارة الصحة إن العقار غير مصرح ببيعه في كندا، ويُستخدم في دول أخرى كمرخٍ للعضلات وله تأثيرات مهدئة مشابهة للبنزوديازيبينات.
وأضافت الوزارة أن الأدلة على سوء استخدامه وتحويله في الخارج تتطلب منح سلطات الحدود والشرطة الأدوات اللازمة لمنع استيراده وتوزيعه واستخدامه بشكل غير قانوني.
ويُعرف العقار بإمكان تسببه في الإدمان الشديد، وقد حظرته أوروبا منذ عام 2008 بعد توصية وكالة الأدوية الأوروبية بوقف تسويق أي منتجات تحتوي عليه.
وفي بعض الأسواق غير الشرعية، تم خلط العقار مع أدوية أفيونية مثل تابينتادول، ما أدى إلى ظهور خليط خطير قد يكون مميتًا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الهند حظرت هذا العام تصنيع وتصدير تابينتادول وكاريسوبردول بعد دمجهما في عقار واحد تم تصديره إلى غرب أفريقيا.
وتسببت هذه التركيبات في أزمة صحية عامة في دول مثل غانا ونيجيريا وساحل العاج.
وبسبب هذه المخاطر، فرضت كندا في فبراير ضوابط مؤقتة على كاريسوبردول لمدة عام كإجراء طارئ.
وأكدت وزارة الصحة أن سلطات الحدود تمكنت منذ ذلك الحين من اعتراض شحنات غير قانونية ومنع دخولها البلاد.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جزء من خطة حماية الحدود الهادفة إلى تعزيز أمن الحدود وكشف وتعطيل تجارة المخدرات غير الشرعية.
وذكر كيفن بروسو، المعين هذا العام كأول مسؤول وطني لملف الفنتانيل، أن الضوابط الدائمة تبعث رسالة واضحة للجريمة المنظمة.
وأكد أن كندا ملتزمة بمكافحة تجارة المخدرات غير الشرعية وحماية المجتمعات، وأن العمل سيستمر للسيطرة على المواد المرتبطة بالسوق غير الشرعية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
