هلا كندا – فرضت هيئة حماية المستهلك في مقاطعة بريتش كولومبيا غرامة مالية على شركة أمازون قدرها 10 آلاف دولار كندي، بعد أن خلصت إلى أن الشركة فشلت في تسليم طلبية لأحد المستهلكين ولم تلتزم بحقوقه القانونية.
وأكدت أن ترك الطرود على عتبة المنزل أو تسليمها لشخص آخر لا يُعدّ تسليماً قانونياً إلا بموافقة المشتري الصريحة.
وأوضحت الهيئة في قرارها الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024 أن أحد المستهلكين تقدم بشكوى ضد أمازون بعد عدم استلامه طلباً يتضمن معدات إلكترونية خلال مهلة 30 يوماً من الشراء في أغسطس الماضي، ورفض الشركة لاحقاً إرجاع المبلغ الذي بلغ نحو 580 دولاراً كندياً.
وقالت أمازون في دفاعها أمام الهيئة إنها اشتبهت في ما وصفته بـ”إساءة استخدام نظام الإرجاع”، مشيرة إلى أن المستهلك سبق أن طلب ثلاثة استردادات خلال العام ذاته، وقدمت دليلاً يفيد بأن الطرد سُلّم لشخص يقيم في نفس العنوان.
لكن المحكِّم رفض هذا الادعاء، موضحاً أن الشركة لم تقدم أدلة كافية تثبت وجود “نمط سلوك” متكرر من المشتكي، مؤكداً أن المطالبات السابقة ليست حاسمة في غياب أدلة داعمة.
وأشار القرار إلى أن مصطلح “التسليم” غير مُعرّف صراحة في قانون ممارسات الأعمال وحماية المستهلك في بريتش كولومبيا، وأن أمازون كانت ملزمة بضمان وصول المنتج إلى “المستهلك الحقيقي”، وليس مجرد تركه أمام الباب أو تسليمه لشخص آخر دون موافقة صريحة من المشتري.
ووجدت الهيئة أن دفاع أمازون ركّز على “مصالحها التجارية الخاصة على حساب الغرض الأساسي للتشريع، وهو حماية المستهلكين”، معتبرة أن شروط الاستخدام التي تعتمدها الشركة “تفرض المخاطر على المستهلكين بشكل شامل دون مراعاة حقوقهم القانونية”.
وأكد القرار أن فرض الغرامة يهدف إلى تصحيح إخلال أمازون بالتزاماتها القانونية وترسيخ مبادئ حماية المستهلك، “لأن تلك الحقوق لا يمكن أن تخضع لاعتبارات الراحة التجارية”.
كما ألزمت الهيئة الشركة بإرجاع المبلغ للمستهلك، ودفع 10 آلاف دولار كغرامة مالية، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف دولار لتغطية تكاليف التحقيق والإجراءات القانونية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة لويز هارتلاند إن “المستهلك يجب أن يعرف مسبقاً الطريقة الدقيقة التي ستُسلّم بها مشترياته، وأن يوافق عليها بوضوح، إذ لا يكفي أن تترك الشركات الطرود أمام الأبواب أو تسلّمها لآخرين من دون موافقة العميل”.
وأشارت الهيئة إلى أن أمازون تملك الحق في طلب إعادة النظر في القرار، وإن لم تكن راضية عن نتيجته، يمكنها الطعن فيه أمام المحكمة العليا في بريتش كولومبيا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
