هلا كندا- أعلنت الحكومة الكندية ضمن موازنة 2025 الفيدرالية عن حزمة واسعة من الإصلاحات المصرفية تهدف إلى تحديث النظام المالي وتقليل الأعباء على المواطنين، من خلال مراجعة الرسوم البنكية وتنظيم التعامل بالعملات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الأموال والإيداعات.
وتتضمن الخطة مراجعة شاملة لـ رسوم أجهزة الصراف الآلي (ATM) والتحويلات البنكية عبر نظام Interac، إضافة إلى منع فرض رسوم على نقل الحسابات الاستثمارية وتنظيم استخدام العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins) المرتبطة بالعملات التقليدية.
وأوضح نص الموازنة أن الحكومة ستبدأ مراجعة هذه الرسوم العام المقبل، مؤكدة أنها ستستخدم “كل الأدوات والهيئات المتاحة لمواجهة أي رسوم غير مبررة تزيد العبء على الكنديين”.
كما ستنشر الحكومة مسودة لوائح جديدة بحلول ربيع 2026 لحظر رسوم نقل الحسابات الاستثمارية والمسجلة، والتي تُقدّر بنحو 150 دولارًا للحساب الواحد، مع إلزام المؤسسات المالية بنقل الحسابات بسرعة وتوضيح الإجراءات للمستهلكين.
وأشارت الموازنة إلى أن أوتاوا ستعمل أيضًا على تحسين شفافية رسوم التحويلات المالية عبر الحدود، بما في ذلك تكاليف الصرف الأجنبي التي تفرضها البنوك على إرسال الأموال إلى الخارج.
وفي إطار تعزيز المنافسة، قال وزير المالية فرانسوا-فيليب شامباني إن الحكومة ستبدأ “بإصلاحات لتعزيز المنافسة في قطاعات الاقتصاد، بدءًا من القطاعين المالي والاتصالات”.
كما ستعمل الحكومة مع البنوك لتبسيط إجراءات تحويل الحسابات الجارية الأساسية بين المؤسسات المالية الكندية، بهدف تسهيل الانتقال بين البنوك وتقوية المنافسة في السوق.
أما في مجال العملات الرقمية، فقد أعلنت الحكومة نيتها تقديم تشريع جديد ينظم إصدار العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، مثل الدولار الكندي أو الأمريكي، مع تعديل قانون أنشطة الدفع بالتجزئة للسماح لمزودي خدمات الدفع باستخدام هذه العملات في المعاملات المالية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالشيكات، تقترح الموازنة رفع الحد الأدنى للأموال المتاحة فورًا بعد إيداع الشيك من 100 إلى 150 دولارًا، مع إزالة التأخير الذي كان يميز الشيكات المودعة إلكترونيًا أو عبر أجهزة الصراف مقارنة بالإيداع المباشر في الفروع.
وستُطبّق هذه التعديلات على شركات الائتمان والقروض إلى جانب البنوك، ضمن تحديث شامل لقانون البنوك الكندي.
كما كشفت الموازنة عن مستجدات بشأن مشروع البنية المصرفية المفتوحة الوطنية “ريل تايم ريل” (Real-Time-Rail)، المقرر إطلاقه العام المقبل، والذي يهدف إلى تسريع المعاملات المالية مثل الرواتب، وسداد الدفعات التجارية، ومدفوعات السيارات عبر التحويل الفوري بين الحسابات البنكية.
وذكرت الحكومة أنها تعتزم منح المستهلكين صلاحية “التحكم المباشر” في العمليات المصرفية بحلول منتصف عام 2027، بعد الانتشار الكامل للنظام الجديد.
ولم تتطرق أحزاب المعارضة إلى التغييرات المصرفية خلال مناقشاتها للموازنة، لكنها عبرت عن قلقها من ضعف الإجراءات الموجهة لمعالجة أزمة القدرة المعيشية.
وقال زعيم حزب المحافظين بيير بواليفر في البرلمان إن حزبه “كان ينتظر موازنة تضع القدرة على العيش في متناول الكنديين”، مضيفًا: “لن ندعم موازنة ليبرالية باهظة أرهقت من لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الأكل أو التدفئة أو السكن”.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تخفيض ضريبة الدخل للشرائح الدنيا الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، ما يمنح الكنديين توفيرًا سنويًا يصل إلى 420 دولارًا للفرد بحلول عام 2026.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
