هلا كندا – أثارت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) موجة من الغضب والقلق بعد نشرها فترات معالجة تصل إلى خمسين عامًا لبعض طلبات الإقامة الدائمة، في سابقة وُصفت بأنها تهدد مصداقية وعدالة نظام الهجرة الكندي وتؤثر على آلاف الأسر المقيمة في البلاد.
وكشفت شبكة CBC عن قصة الأوكرانية أولغا كوشكو وعائلتها الذين فروا من الحرب في أوكرانيا واستقروا في أوتاوا ضمن برنامج التصريح الكندي للسفر الطارئ لأوكرانيا (CUAET)، حيث تقدموا في يونيو 2025 بطلب للإقامة الدائمة عبر مسار الحالات الإنسانية.
إلا أنهم فوجئوا بأن مدة الانتظار المتوقعة قفزت من عامين إلى أكثر من عشر سنوات، مع وجود أكثر من 38 ألف طلب أمامهم في هذا المسار وحده.
وتعيش العائلة، مثل آلاف غيرها، مأزقًا إنسانيًا صعبًا، إذ تنتهي تصاريح العمل قريبًا، بينما يواجه الأطفال تحديات التأقلم مع الحياة في كندا، ما يجعل العودة إلى بلد تمزقه الحرب خيارًا خطيرًا وغير واقعي، وسط صمت إداري ونقص في الشفافية من السلطات الكندية.
ويُعد مسار الاعتبارات الإنسانية وسيلة إنقاذ لمن لا تنطبق عليهم شروط فئات الهجرة الأخرى، إذ يهدف إلى دعم الأفراد المعرضين لمشقة أو خطر حقيقي. لكن فترات المعالجة التي تتراوح الآن بين 12 و600 شهر تشير إلى نظام مثقل بالطلبات وقد يكون في طريقه إلى تغيير جوهري في سياساته الإنسانية.
كما تعاني برامج هجرة اقتصادية أخرى من تأخيرات غير مسبوقة:
مسار مقدمي الرعاية: حتى 9 سنوات
مسار الأغذية الزراعية: حتى 19 سنة
برنامج تأشيرة الشركات الناشئة: حتى 35 سنة
وقد دفع ذلك محامي الهجرة إلى المطالبة بالشفافية والمساءلة، وسط مخاوف من أن الحكومة قد تلجأ إلى إلغاء جماعي للطلبات، خاصة مع مناقشة مشروع القانون C-12 الذي يمنح وزير الهجرة صلاحيات واسعة للتعامل مع التراكمات.
وأكدت وزارة الهجرة أن نشر الأرقام لم يكن خطأ، بل جاء في إطار الشفافية، مشيرة إلى أن فترات المعالجة تعتمد على حجم الطلبات وأهداف القبول السنوية، التي انخفضت مؤخرًا. لكن هذا التبرير لم يبدد المخاوف.
وتستند المخاوف إلى سوابق حكومية، إذ ألغت أوتاوا في عامي 2012 و2014 مئات آلاف الطلبات في برامج العمال المهرة والمستثمرين. وإذا تكرر الأمر، فقد تُحبط آمال آلاف الأسر في الحصول على الإقامة دون تعويض أو طعن.
وفي تعليقها على مشروع القانون الجديد، قالت الوزارة إن التشريع لا يستهدف فئة بعينها، وإن أي قرارات تتخذ بموجبه لن تكون أحادية الجانب، لكنها امتنعت عن تحديد كيفية أو توقيت تطبيق هذه الصلاحيات.
ويرى خبراء الهجرة أن إعلان فترات المعالجة الطويلة ما هو إلا تمهيد لإلغاء جماعي محتمل للطلبات، معتبرين أن ذلك يمثل ضربة قاسية لسمعة كندا كوجهة للمهاجرين.
وأكدت مؤسسات قانونية أنها ستطعن قضائيًا في أي قرارات إلغاء جماعي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدد برامج مهمة مثل مسار مقدمي الرعاية، ومسار الأغذية الزراعية، وبرنامج الشركات الناشئة، ومسار الحالات الإنسانية، الذي ساهم سابقًا في إنقاذ مئات الأسر من الخطر ولمّ شمل العائلات المنفصلة.
ودعت تلك المؤسسات وزارة الهجرة إلى إعادة النظر في هذا “التجميد العملي” للبرامج، محذّرة من تبعات قانونية وتعويضات محتملة بسبب الأضرار التي قد تلحق بالمتقدمين الذين بنوا حياتهم في كندا على وعد بالإقامة الدائمة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
