هلا كندا – استغنت شركة بريد كندا عن عشرات المدراء في إطار خطة لإعادة الهيكلة الجارية وسط نزاع عمالي مستمر مع الموظفين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دوغ إتينغر في مذكرة داخلية إن هذه التغييرات تأتي “استمراراً لجهود إعادة الهيكلة على مستوى الشركة بهدف مواءمة فريق الإدارة مع احتياجات المؤسسة المستقبلية”، مؤكداً أن “مثل هذه القرارات ضرورية أحياناً، لكنها لا تُتخذ بخفة”.
وأكدت الشركة في بيان للقناة أنها اتخذت قراراً صعباً بإلغاء عدد من المناصب، دون الكشف عن العدد الدقيق للموظفين المتأثرين.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان وزير التحول الحكومي جويل لايتباوند الشهر الماضي عن إصلاحات كبرى في الشركة، واصفاً وضعها المالي بأنه “أزمة وجودية”، ومشيراً إلى أنها باتت “شبه مفلسة”.
وتضمنت الإصلاحات تعديل معايير تسليم البريد التقليدي، ورفع تجميد تحويل صناديق البريد المجتمعية، ورفع القيود المفروضة على مكاتب البريد الريفية، إضافة إلى مطالبة الحكومة للشركة بتقليص النفقات الإدارية بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة.
وفي المقابل، أعلن اتحاد العاملين، الذي يمثل نحو 55 ألف عضو، إضراباً وطنياً فورياً، قبل أن يتحول لاحقاً في التاسع من أكتوبر إلى إضرابات دورية. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأوضح إتينغر في مذكرته أن الشركة تسعى إلى مواءمة تكاليفها مع واقعها المالي، مؤكداً أن المؤسسة ستكون “أكثر رشاقة على جميع المستويات”، وأنها ستواصل تقليص القوى العاملة تدريجياً من خلال التقاعد الطبيعي مع الاستمرار في تجميد التوظيف الخارجي.
وأكدت الشركة من جانبها أنها ستعرض خطة إصلاحها على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، مشددة على ضرورة اتخاذ “إجراءات حاسمة لتقديم الخدمات التي يحتاجها الكنديون بطريقة مالية مستدامة”.
ومنذ عام 2018، تكبّدت “بوست كندا” خسائر تجاوزت 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تسجل خسارة إضافية تبلغ 1.5 مليار دولار في عام 2025.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
