هلا كندا – تبدأ اليوم في باريس محاكمة عشرة أشخاص متهمين بمضايقة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن زعموا عبر الإنترنت أنّ السيدة الأولى وُلدت رجلًا — في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل فرنسا وخارجها.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها بريجيت ماكرون في عام 2024 ضد مجموعة من الأشخاص الذين اتهمتهم بنشر شائعات كاذبة ومضللة حول جنسها البيولوجي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان، فإنّ المتهمين العشرة — ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا — مثلوا اليوم أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهمة التحرش الإلكتروني ونشر تعليقات مسيئة تتعلق بجنس السيدة الأولى وميولها الجنسية، إضافة إلى تصريحات زعمت أن الفارق العمري بينها وبين الرئيس الفرنسي يعادل “التحرش بالأطفال“.
وتبلغ بريجيت من العمر 72 عامًا، بينما يبلغ زوجها الرئيس ماكرون 47 عامًا. وقد بدأت قصتهما حين كانت بريجيت، التي كانت تُعرف باسم بريجيت أوزيير، معلمة في مدرسة ثانوية التحق بها ماكرون وهو في سن الخامسة عشرة. وبعد سنوات من التواصل، تزوجا رسميًا عام 2007 بعد طلاقها وانتقالها إلى باريس.
وترجع جذور الشائعة إلى فترة جائحة كوفيد-19، عندما نشرت الفرنسية أماندين رواي، وهي إحدى المتهمات، مقطع فيديو على “يوتيوب” أجرت فيه مقابلة مع ناشطة تُدعى ناتاشا راي، تحدثتا فيه عن مزاعم بأن بريجيت، واسمها قبل الزواج ترونيو، كانت في الأصل رجلاً يُدعى “جان ميشيل ترونيو”.
وفي عام 2024، كسبت عائلة ماكرون دعوى تشهير ضد كل من راي وروي، لكن الحكم أُلغي في عام 2025 بعد أن اعتبرت المحكمة أنّ الحكم السابق قيّد حرية التعبير.
كما تضم قائمة المتهمين أوريليان بوارسون أتلان، المعروفة باسمها المستعار “زوي ساغان”، وهي ناشطة ومروّجة إعلامية.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة، حيث رفع الزوجان ماكرون دعوى في يوليو الماضي ضد المذيعة اليمينية الأمريكية كانديس أوينز أمام محكمة ولاية ديلاوير، متهمين إياها بقيادة “حملة عالمية من الأكاذيب والإهانة“ عبر الإنترنت للترويج لبرنامجها وجذب مزيد من المتابعين.
وقالت أوينز في منشور على منصة X في مارس 2024: “أراهن بمستقبلي المهني كله على أن بريجيت ماكرون رجل“. كما صرحت لاحقًا لمذيع اليمين المحافظ تاكر كارلسون أنها لا ترغب في إسقاط القضية لأنها “تمثل قضية أكبر من مجرد شائعة”.
أما محامي عائلة ماكرون، توم كليير، فقال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في سبتمبر الماضي إن القضية “مؤلمة للغاية”، مضيفًا أن تقديم أدلة علمية لإثبات حقيقة بديهية “أمر مهين لكنه ضروري لإيقاف هذه الحملة”.
ولم تُدلِ بريجيت ماكرون بأي تصريح علني حول هذه الاتهامات منذ عام 2022، فيما يُنتظر أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات قبل صدور الحكم.
تبدأ في باريس محاكمة عشرة أشخاص متهمين بالتحرش الإلكتروني بالسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، بعد نشر مزاعم كاذبة بأنها وُلدت رجلًا، في قضية أثارت جدلاً واسعًا.
تسلّط هذه القضية الضوء على تصاعد ظاهرة التنمّر الإلكتروني واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات حول الشخصيات العامة. وتأتي محاكمة المتهمين في وقتٍ تواجه فيه أوروبا تحديات متزايدة تتعلق بحرية التعبير وحدودها، لا سيما حين تتحول هذه الحرية إلى أداة تشهير وتشويه سمعة.
كما أن تداخل هذه القضية بين القضاء الفرنسي والأمريكي يعكس الطابع العابر للحدود للأخبار الزائفة في العصر الرقمي، إذ يسعى ماكرون وزوجته إلى وضع سابقة قانونية تحمي الشخصيات العامة من الهجمات الرقمية الممنهجة التي تستند إلى الكذب والتضليل لتحقيق مكاسب سياسية أو دعائية.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
