هلا كندا – دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التنفيذ، الثلاثاء، في خطوة من شأنها زيادة تكاليف البناء وتعميق الضغوط على مشتري المنازل في سوق يعاني أساسًا من ارتفاع الأسعار ومحدودية العرض.
ووفق البيت الأبيض، تهدف هذه الرسوم إلى تعزيز الصناعات المحلية الأميركية وحماية الأمن القومي، وهي جزء من سلسلة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة تستهدف قطاعات محددة.
وتشمل الحزمة الأخيرة رسوماً نسبتها 10 بالمئة على الخشب الليّن، فيما تبدأ الرسوم على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ من 25 بالمئة.
واعتباراً من الأول من يناير المقبل، سترتفع الرسوم على الأثاث المنجّد إلى 30 بالمئة، وعلى خزائن المطابخ والحمامات إلى 50 بالمئة، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ فرض الرسوم على الصلب والألومنيوم سابقاً.
أما منتجات الأخشاب من بريطانيا فلن تتجاوز الرسوم المفروضة عليها 10 بالمئة، في حين تواجه تلك الآتية من الاتحاد الأوروبي واليابان حداً أقصى قدره 15 بالمئة، بعد توصل هذه الدول إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب لتجنّب رسوم أكثر تشددًا.
وحذّر رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل بادي هيوز من أن الرسوم الجديدة “ستخلق مزيدًا من التحديات لسوق الإسكان الأميركي الذي يواجه صعوبات أصلاً”، مشيراً إلى أن القرار “سيرفع تكاليف البناء والتجديد، ويزيد الضغط على المشترين”.
وشهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ركودًا واضحًا بفعل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومحدودية المعروض، مما أدى إلى زيادة الأسعار وصعوبة امتلاك المنازل.
وبرر ترامب قراره بالقول إن وزارة التجارة خلصت إلى أن منتجات الخشب تُستخدم في وظائف حيوية لوزارة الحرب، بما في ذلك إنشاء البنى التحتية للاختبارات العملياتية، مضيفًا أن قطاع إنتاج الخشب الأميركي ما زال أقل تطورًا من المطلوب، ما يجعل البلاد معتمدة بشكل مفرط على الواردات.
لكن هيوز رد قائلاً إن “استخدام مبرر الأمن القومي لتبرير هذه الرسوم يتجاهل الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للسكن باعتباره جزءًا من الأمن المادي للأميركيين”، داعيًا الإدارة إلى التفاوض على اتفاقيات تقلل الرسوم على مواد البناء بدلًا من زيادتها.
وتُعد كندا أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتأثر بشدة بهذه الإجراءات، إذ تُضاف الرسوم الجديدة البالغة 10 بالمئة إلى الرسوم التعويضية ورسوم مكافحة الإغراق التي ضاعفتها واشنطن مؤخرًا إلى 35 بالمئة، لترتفع إجمالي الرسوم على الخشب الكندي إلى نحو 45 بالمئة.
وفي سبتمبر الماضي، وصف مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب هذه الرسوم بأنها “مضللة وغير ضرورية”، مؤكداً أنها “ستفرض ضغوطًا لا داعي لها على السوق الأميركية والكندية، وتهدد الوظائف على جانبي الحدود، وتفاقم أزمة السكن في الولايات المتحدة”.
وقال الخبير الاقتصادي ستيفن براون من شركة “كابيتال إيكونوميكس” إن نحو 30 بالمئة من الخشب المستخدم في الولايات المتحدة مستورد، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة بنسبة 10 بالمئة قد ترفع تكلفة بناء منزل متوسط بنحو 2200 دولار.
وأضاف براون أن الصين وفيتنام والمكسيك تُمثّل المصدر الأكبر لواردات الأثاث الأميركية، حيث تأتي 27 بالمئة من الصين ونحو 20 بالمئة من كل من فيتنام والمكسيك، مرجّحًا أن تكون فيتنام الأكثر تأثّرًا لأن الأثاث يمثل 10 بالمئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ4 بالمئة فقط للصين و2.5 بالمئة للمكسيك.
وتستند الرسوم الجديدة إلى الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تتيح فرض رسوم لحماية الأمن القومي، وهي نفس المادة التي استخدمها ترامب في فرض رسوم سابقة على الصلب والألومنيوم والسيارات.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
