هلا كندا – فتحت شرطة تورونتو تحقيقًا بعد تدمير ما لا يقل عن 16 كاميرا آلية لضبط السرعة في أنحاء المدينة خلال ليلة واحدة، في ما وصفه أحد أعضاء المجلس البلدي بأنه عمل “منسق”.
ووثقت صور التقطتها وسائل إعلام محلية صباح الثلاثاء سقوط عدد من الكاميرات في مناطق متفرقة، بينها تقاطعات في وسط المدينة ونورث يورك وسكاربورو والقطاع الغربي.
وأكدت الشرطة أن سيارات دورية انتشرت قرب بعض المواقع المتضررة لمتابعة التحقيق.
وقال متحدث باسم المدينة إن تخريب هذه الأجهزة يشكل جريمة جنائية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 800 حادثة تخريب منذ بداية العام، معظمها بسيطة مثل الكتابة على الأجهزة.
وأضاف أن الكاميرات وُضعت في “مناطق أمان مجتمعية” قرب المدارس والمستشفيات والحدائق، معتبرًا أن تدميرها “يقوّض سلامة المستخدمين الأكثر عرضة للخطر”.
من جانبه، وصف عضو المجلس البلدي براد برادفورد الحوادث بأنها “منسقة”، منتقدًا فشل الإدارة البلدية في إيجاد حل دائم لهذه الاعتداءات المتكررة.
وفي موقف مثير للجدل، دعا رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد البلديات إلى إزالة هذه الكاميرات، معتبرًا أنها ليست سوى “مصيدة ضرائب” تستهدف السائقين الذين يتجاوزون الحد المسموح به بشكل طفيف.
وقال: “أنا مع السلامة العامة، لكن ضد استنزاف أموال الناس بالضرائب… ضعوا لافتات مضيئة أو شرطيًا برادار، فهذا أكثر عدلًا”.
لكن منظمات السلامة المرورية سارعت للرد، إذ اعتبرت جيس سبيكر من مجموعة “أصدقاء وعائلات من أجل شوارع آمنة” أن تصريحات فورد “صادمة ومثيرة للاشمئزاز”، مؤكدة أن هذه الكاميرات “إجراء إنقاذي للصحة العامة” ساعد على الحد من الوفيات الناتجة عن السرعة.
أما عمدة تورونتو أوليفيا تشاو فنفت أن تكون هذه الأجهزة “مصيدة ضرائب”، وقالت إنها لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال وكبار السن. وأضافت: “البيانات واضحة.. الكاميرات تبطئ السيارات وتقلل الحوادث. لا تسرع ولن تتلقى مخالفة”.
