هلا كندا – أفرجت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، عن عشرات آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين بعد تسلمها من وزارة العدل، فيما تصاعد الجدل مع عودة المشرعين إلى واشنطن.
وقالت اللجنة إن أكثر من 30 ألف صفحة أُعلن عنها، غير أن ديمقراطيين أكدوا أن معظمها سبق نشره، إذ شملت سجلات رحلات جوية، ومذكرات، وملفات محاكم، وتسجيلات مراقبة في السجون، ومحاضر استجواب، ووثائق منقحة.
وأكد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا أن 97% من الوثائق التي حصلت عليها اللجنة كانت متاحة للعامة من قبل، مضيفاً: “لا تحتوي على أي قائمة عملاء ولا تقدم أي جديد يحقق الشفافية أو العدالة للضحايا”.
وحصلت اللجنة على الملفات الشهر الماضي بعد استدعاء رسمي لوزارة العدل، فيما عملت خلال الأيام الماضية على تنقيح المعلومات الحساسة قبل الإفراج عنها.
ودفع النائب الجمهوري توماس ماسي، من جهته، بمشروع قانون يجبر الوزارة على نشر الملفات كاملة، رغم مساعي قيادة الحزب الجمهوري لإفشاله.
وقال: “الناس يريدون هذه الملفات. صحيح أن قضايا الاقتصاد والضرائب أكبر، لكن لا يمكن معالجة أي منها إذا كان هذا المكان فاسداً”.
وقدّم ماسي رسمياً قراراً مشتركاً مع النائب الديمقراطي رو خانا، سعياً لجمع 218 توقيعاً لتجاوز القيادة وفرض تصويت في المجلس.
وأبدى ثقته في قدرة التحالف على تأمين التواقيع رغم ما وصفه بـ”حملة ضغط من البيت الأبيض ورئيس المجلس”.
والتقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون مع ست ضحايا في اجتماع مغلق استمر أكثر من ساعتين وصفه النواب بـ”العاطفي”، حيث خرجت النائبة الجمهورية نانسي ميس باكية، فيما وصف جونسون الشهادات بأنها “مؤلمة ومثيرة للغضب”.
وأكد أن الإفراج عن الملفات يجب أن يراعي حماية الضحايا الأبرياء، مشيراً إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب يشارك الموقف ذاته.
وانتقدت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري رفض جونسون توسيع التحقيق ليشمل لجاناً أخرى، مؤكدة أن الضحايا يطالبون بالكشف عن مزيد من المعلومات مع حماية خصوصياتهم.
وأبدت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين دعمها لقرار ماسي، معتبرة أنه يوفر الشفافية ويحمي الضحايا، بينما رجحت النائبة آنا بولينا لونا أن تُنشر جميع الملفات قريباً حتى دون تصويت، لكنها أكدت استعدادها للتوقيع إذا لزم الأمر.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
