قالت رابطة «إيكويتي» الكندية، المختصة بمكافحة الاحتيال والجرائم المتعلقة بالتأمين، إن وتيرة سرقات السيارات في كندا بدأت بالتراجع، بفضل الجهود المتكاملة من مختلف الجهات الحكومية والأمنية.
وكشف تقرير للرابطة، صدر الإثنين، عن انخفاض عدد المركبات المسروقة على مستوى البلاد بنسبة 19.1% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 23 ألف سيارة مسروقة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وسُجّل أكبر انخفاض في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، بنسبة تراجع بلغت 25.9% و22.2% على التوالي، بينما شهدت مناطق أطلنطي كندا وغرب البلاد انخفاضاً بنحو 9%، وسُجل في ألبرتا تراجع بنسبة 12.5%.
وأكد براين غاست، نائب رئيس التحقيقات في «إيكويتي»، أن هذا التحسن يعود إلى الوعي المتزايد لدى السكان بخطر سرقة السيارات، إضافة إلى تعزيز جهود السلطات الأمنية والحكومية على مختلف المستويات، خصوصاً في أونتاريو وكيبيك، حيث كثّفت الشرطة نشاطها عبر وحدات متخصصة لمكافحة سرقة المركبات.
ورغم هذا التراجع، لا تزال أرقام السرقات مرتفعة في أونتاريو وكيبيك بسبب الكثافة السكانية وقربهما من ميناء مونتريال، حيث أُبلغ عن 9600 حالة سرقة في أونتاريو و3889 حالة في كيبيك.
أما في ألبرتا، فقد سُجلت 4411 حالة، لتبقى المقاطعة الأعلى من حيث عدد السرقات بالنسبة لعدد السكان.
وأشار غاست إلى أن بيانات «إحصاء كندا» دعمت هذه النتائج، إذ أكدت انخفاض معدل السرقات المسجلة لدى الشرطة بنسبة 17% العام الماضي، ليصل إلى 239 حالة لكل 100 ألف شخص.
وكانت سرقات السيارات قد ارتفعت بنسبة 40% في عام 2023 مقارنة بالمستوى الأدنى تاريخياً في 2020، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى عقد قمة في فبراير الماضي لمواجهة الظاهرة.
وفي هذا السياق، موّلت الحكومة وكالة خدمات الحدود الكندية بملايين الدولارات لتتبع المركبات المصدّرة عبر الموانئ، كما منحت 121 مليون دولار لأونتاريو في يناير 2024 لمحاربة الجريمة المنظمة وسرقات السيارات.
ووفق «إيكويتي»، ارتفعت معدلات استرجاع المركبات المسروقة بنسبة 3.4 نقطة مئوية في النصف الأول من 2025 لتبلغ 56.5%، وهو مستوى قريب من نسبة 57.2% المسجلة عام 2021، قبل تفاقم الأزمة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّرت مكتب التأمين الكندي من أن سرقة السيارات ما زالت «مشكلة خطيرة»، مشيراً إلى أن تكاليف التأمين ترتفع أيضاً بسبب عوامل أخرى، مثل التضخم، الرسوم الجمركية، ارتفاع تكاليف الصيانة والاستبدال، الضغوط القانونية والتنظيمية.
وأوضح المكتب أن الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات تزيد من كلفة الإصلاح، فيما رجّح غاست أن تكون هذه الرسوم سبباً في زيادة ورش تفكيك السيارات غير الشرعية وتهريب القطع إلى الخارج، مشيراً إلى أن العصابات الإجرامية تستغل أي خلل في سلاسل الإمداد، كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
وختم غاست بالقول إن هذا التقدم لا يعني انتهاء الخطر، مشدداً على أن استمرار التركيز والمراقبة ضروريان لضمان بقاء الظاهرة تحت السيطرة.
