هلا كندا – صدر التقرير النهائي للتحقيق العام في التدخل الأجنبي في كندا، اليوم الثلاثاء، وأكد أنه لا يوجد أي دليل على وجود خونة في البرلمان.
ويتضمن التقرير النهائي، الذي صدر من قبل المفوضة ماري جوزيه هوج، والتي مُنحت تمديدًا لمدة شهر لإكمال تقريرها النهائي، سبعة مجلدات ويضع 51 توصية للحكومة الفيدرالية، وتقول إن ما يقرب من نصفها يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل الانتخابات القادمة.
في الأشهر الستة عشر منذ تم اختيار هوج لأول مرة لرئاسة التحقيق، وسط مخاوف متزايدة بشأن التدخل الأجنبي في كندا، استمعت إلى أكثر من 100 شاهد و60 خبيرًا وعضوًا وفحصت “عشرات الآلاف من الوثائق”.
وفي تقريرها المؤقت، الذي صدر في مايو الماضي، خلصت هوج إلى أنه على الرغم من حدوث تدخل أجنبي في الانتخابات العامة الأخيرة، إلا أنه لم يغير نتيجة تلك الانتخابات، وتوصلت المفوضة إلى نفس النتيجة في تقريرها النهائي.
وبينما قد يكون التدخل الأجنبي قد أثر على النتيجة في بعض الدوائر الانتخابية، كما كتبت أيضًا في كلا التقريرين، فمن المستحيل التأكد من ذلك.
وقد نشأت إضافة متأخرة إلى دراسة هوج من تقرير صادم صادر عن لجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية في يونيو، والذي ذكر أن بعض البرلمانيين كانوا مشاركين “بشكل أو بغير وعي” في جهود الدول الأجنبية للتدخل في الشؤون الكندية.
وكتبت هوج في تقريرها النهائي: “هناك مخاوف مشروعة بشأن احتمال أن يكون للبرلمانيين علاقات إشكالية مع مسؤولين أجانب، وممارسة حكم سيئ، والتصرف بسذاجة وربما إظهار أخلاقيات مشكوك فيها، لكنني لم أر أدلة على تآمر البرلمانيين مع دول أجنبية ضد كندا”.
وأضافت: “في حين أن بعض السلوكيات قد تكون مثيرة للقلق، إلا أنني لم أر أدلة على وجود “خونة” في البرلمان”.
وتشير هوج في تقريرها إلى “كفاءة وتفاني وخبرة أعضاء الخدمة العامة العليا والأمن القومي ومجتمع الاستخبارات في كندا”.
