اخبار هلا كندا – أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، إلى جانب وزير الأمن العام، ديفيد ماكغينتي، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الكندية ومكافحة إساءة استخدام نظام الهجرة واللجوء.
تشديد العقوبات على المستشارين الاحتياليين
كجزء من الجهود لتعزيز نزاهة النظام، أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) عن لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على المستشارين والممثلين الذين يساعدون الوافدين الجدد في التحايل على قوانين الهجرة.
بموجب هذه اللوائح، سيتم فرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار على المخالفين، مع الكشف العلني عن أسمائهم عبر مواقع الوزارة، ضمن حملة تستهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتيال.
تعزيز تبادل المعلومات بين كندا والولايات المتحدة
أعلن ميلر تمديد اتفاقية تبادل المعلومات بين كندا والولايات المتحدة، مما يتيح تبادل البيانات المتعلقة بالمقيمين الدائمين بين البلدين.
وأكد ميلر أن هذا الإجراء سيُساهم في تسريع معالجة الطلبات، اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن الهجرة، والحد من الاحتيال.
ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل التنفيذ، أشار الوزير إلى وجود ضمانات لحماية خصوصية البيانات المتبادلة.
زيادة التدقيق على تأشيرات الزيارة
شهدت طلبات تأشيرات الزيارة في كندا تدقيقاً أكثر صرامة ضمن الجهود لمكافحة إساءة الاستخدام.
وصرّح ميلر بأن هذه التدابير أدت إلى انخفاض بنسبة 89% في عدد الأجانب الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ يونيو 2024.
كما أشار إلى ارتفاع معدل رفض تأشيرات الإقامة المؤقتة بنسبة 61% للدول التي سجلت أعلى معدلات للتحايل.
مراجعات محتملة لبرنامج الطلاب الدوليين
ورداً على أسئلة حول برنامج الطلاب الدوليين، أشار الوزير إلى أنه لا توجد تغييرات كبيرة قيد التنفيذ حالياً، لكنه لم يستبعد إمكانية إدخال إصلاحات مستقبلية.
وأوضح ميلر أن التدقيق في خطابات القبول من المؤسسات التعليمية الكندية ساهم في انخفاض بنسبة 91% في العبور غير القانوني للطلاب الحاصلين على تصاريح دراسة.
التزام بمواصلة الإصلاحات
أكد الوزيران ميلر وماكغينتي على التزام الحكومة الكندية بمواصلة العمل على تعزيز أمن الحدود ومكافحة إساءة الاستخدام، بما يتماشى مع القوانين الكندية وحماية مصالح البلاد.
