هلا كندا – يواصل رئيس الوزراء جاستن ترودو التزام الصمت بخصوص هوية النواب الكنديين المتورطين في التدخل الأجنبي.
وخلال تواجده في إيطاليا لحضور قمة السبع، لم يذكر رئيس الوزراء جاستن ترودو، اليوم السبت ما إذا كان النواب الليبراليون من بين المتهمين في تقرير حديث لجهاز مراقبة التجسس بمساعدة الدول الأجنبية.
ويأتي صمت ترودو بعد أن قدم زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ وزعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي رؤية جديدة، حول النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين.
وقالت لجنة الأمن القومي، المكونة من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، في تقرير عام الأسبوع الماضي إن بعض البرلمانيين شاركوا في جهود الدول الأجنبية للتدخل في السياسة الكندية.
وتقول ماي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أعضاء البرلمان الحاليين قد وضعوا مصالح الدول الأجنبية على حساب كندا، لكن سينغ يقول إن عددًا من الأعضاء قدموا المساعدة لحكومات أجنبية.
وقال سينغ في وقت سابق إنه إذا أظهر التقرير الكامل أن أي نائب ديمقراطي جديد شارك عن عمد في التدخل، فسوف يقوم بإزالته من التجمع الحزبي.
وأشار الخميس، بعد قراءته، إلى أنه لن يتخذ مثل هذا الإجراء.
وسُئل ترودو عما إذا كان التقرير قد ذكر أسماء أي من أعضاء حزبه، لكنه اكتفى بالقول إن المخاوف التي أثيرت في التقرير قد أحيلت إلى تحقيق وطني في التدخل الأجنبي.
وبينما قال ترودو إنه لا يتفق مع الطريقة التي توصلت بها اللجنة إلى استنتاجاتها، فقد نسب الفضل إلى حكومته في إنشاء اللجنة وقال إنه يرحب بالنتائج والعمل التي قامت به.
