هلا كندا- كشف استطلاع جديد أجرته Nanos، أن أغلب سكان أونتاريو يريدون من الحكومة خفض الضرائب للمساعدة في التعامل مع تكاليف المعيشة المرتفعة.
وقال 36 في المائة أن خفض الضرائب الخيار الأنسب للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي الوقت نفسه، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور 28 في المائة، وخفض ضرائب المبيعات 24 في المائة هي أيضًا حلول مفضلة لدى ربع سكان أونتاريو.
وشمل الاستطلاع 925 ناخبًا عشوائيًا في أونتاريو، حيث طلب منهم تقييم أفضل فكرة للمساعدة في تكاليف المعيشة المرتفعة في أونتاريو.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 14 فبراير عبر الهاتف وعبر الإنترنت.
وقال حوالي 2.4 في المائة من المستجيبين إن إزالة الرسوم على الطرق السريعة ذات الرسوم ستكون أفضل طريقة لجعل الحياة ميسورة التكلفة، بينما قال 2.3 في المائة إن شيكات الخصم الضريبي ستكون أكثر فائدة.
وقال 7.2 في المائة آخرون من المستجيبين إنهم غير متأكدين.
ومع ذلك، في تورنتو، حيث تعد تكاليف المعيشة من بين أعلى المعدلات في البلاد، كان المستجيبون أكثر انقسامًا، حيث قال 36.9 في المائة إن رفع الحد الأدنى للأجور هو أفضل فكرة.
وتبع ذلك عن كثب 35 في المائة ممن شعروا أن خفض ضرائب الدخل هو أفضل فكرة.
وتم طرح جميع الأفكار من قبل الأحزاب في الانتخابات الإقليمية.
في نفس الاستطلاع، سُئل الناخبون عن الأولوية القصوى عندما يتعلق الأمر بنظام التعليم في أونتاريو.
وقال حوالي 40 في المائة من المستجيبين إن إدارة أحجام الفصول الدراسية يجب أن تكون الأولوية القصوى.
ويرى 23 في المائة إن تعزيز درجات الطلاب في اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية الموحدة يجب أن يكون الأولوية القصوى.
وقال 12 في المائة آخرون إن الاستثمارات في المباني المدرسية هي الأكثر أهمية، في حين قال نفس العدد إن تعزيز استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتعزيز التعلم يجب أن يكون الأولوية القصوى.
وقال حوالي سبعة في المائة من المستجيبين إن إدارة النقابات يجب أن تكون الأولوية القصوى بينما قال ستة في المائة إنهم غير متأكدين.
عندما يتعلق الأمر ببناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة، يشير الاستطلاع إلى أن الحزب الديمقراطي الجديد هو الحزب الذي يثق به الناخبون أكثر (28 في المائة).
وتبعهم حزب المحافظين بنسبة 23 في المائة، والليبراليون بنسبة 19 في المائة، والحزب الأخضر بنسبة خمسة في المائة.
وكان حوالي 20 في المائة من المستجيبين غير متأكدين، في حين قال خمسة في المائة إنه لا يمكن الوثوق بأي من الأحزاب في هذه القضية.
ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس 27 فبراير.
